مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، لم تعد عمليات الدمج والاستحواذ (M&A) وإعادة الهيكلة مجرد أدوات للتوسع المالي، بل أصبحت ضرورة استراتيجية قصوى لضمان الاستدامة وتعزيز التنافسية في القطاعات الكبيرة. يأتي هذا البرنامج التدريبي كمنصة استشارية وتنفيذية متقدمة تهدف إلى فك رموز التعقيدات المحيطة بالصفقات الكبرى، بدءاً من مرحلة التقييم الاستراتيجي والفحص النافي للجهالة (Due Diligence) بمستوياته المالية والقانونية والتشغيلية، وصولاً إلى مرحلة التكامل ما بعد الاندماج التي تمثل التحدي الأكبر في الحفاظ على قيمة الكيان الجديد. إن القيمة الجوهرية لهذا البرنامج تكمن في قدرته على الربط بين الرؤية الاستشارية المتفحصة وبين الآليات التنفيذية التي تضمن معالجة الاختلالات الهيكلية بمرونة عالية، مع التركيز على حوكمة القرارات المصيرية المرتبطة بإعادة تخصيص الموارد وتحسين الكفاءة الرأسمالية. من خلال التركيز على النمذجة المالية المتقدمة واستراتيجيات التفاوض في بيئات معقدة، يمنح البرنامج المشاركين الأدوات التحليلية اللازمة لتقدير التآزر (Synergy) الحقيقي وتجنب فخاخ المبالغة في التقييم، مما يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم متخذي القرار في صياغة صفقات تخلق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين وللاقتصاد الكلي على حد سواء.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم وتنفيذ خرائط طريق متكاملة لعمليات الاستحواذ والاندماج، بدءاً من صياغة استراتيجية البحث عن الأهداف وصولاً إلى الإغلاق النهائي للصفقة.
• تطوير مهارات الفحص النافي للجهالة الشامل (Comprehensive Due Diligence) لضمان الكشف عن المخاطر الخفية والالتزامات الطارئة في الكيانات الكبيرة قبل إتمام التعاقد.
• إتقان تقنيات التقييم المالي المتقدمة واستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات السوق لتحديد القيمة العادلة في سيناريوهات إعادة الهيكلة المعقدة.
• بناء القدرات التنفيذية لإدارة مرحلة التكامل ما بعد الدمج (Post-Merger Integration) لضمان توحيد الثقافات المؤسسية والنظم التشغيلية دون المساس باستمرارية الأعمال.
• صياغة خطط إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات المتعثرة أو التي تمر بمراحل تحول، بهدف تحسين هيكل رأس المال ورفع معدلات الربحية التشغيلية.
• تعزيز مهارات التفاوض الاستراتيجي في الصفقات الكبرى، مع التركيز على هيكلة الصفقات (Deal Structuring) بما يحقق التوازن بين الحوافز الضريبية والمتطلبات القانونية والرقابية.
• تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في عمليات الدمج لضمان الشفافية المطلقة وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة في القطاعات الحكومية والخاصة الكبرى.