مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد علاقة التوظيف في القطاع الإداري والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية من أدق الروابط القانونية التي تستوجب توازناً استراتيجياً بين سلطة الإدارة في تسيير المرفق العام وحماية المصلحة العليا، وبين الحقوق الجوهرية والضمانات الوظيفية للعامل. ويأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك أعقد الجوانب القانونية المتعلقة بقرارات “وقف العاملين عن العمل”، سواء كان وقفاً احتياطياً لمصلحة التحقيق أو وقفاً بقوة القانون، وذلك من منظور القانون الإداري والأنظمة الرقابية الحديثة. إن اتخاذ قرار الوقف ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو قرار قضائي الصبغة يتطلب امتثالاً دقيقاً لمبادئ المشروعية، حيث إن أي خلل إجرائي في ممارسة هذه السلطة قد يحول الإجراء من وسيلة لحماية الوظيفة العامة إلى خطأ إداري جسيم يستوجب التعويض ويفتح الباب أمام منازعات إدارية وقضائية معقدة. يركز البرنامج على التأصيل القانوني لقرارات الوقف، وتحليل السلطة التقديرية للإدارة في مواجهة الممارسات التعسفية، مع استعراض المعايير الدولية والمحلية التي تحكم صياغة القرارات الإدارية المتعلقة بالوقف لضمان تحصينها ضد الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو هيئات التحكيم. كما يسلط الضوء على الأثر المترتب على الوقف من حيث الاستحقاقات المالية، والمدد القانونية، وكيفية صياغة المذكرات القانونية والدفاعية في منازعات التوقف عن العمل، مما يمنح المشاركين رؤية استشارية نافذة تمكنهم من إدارة ملفات التأديب والتحقيق بمهنية تضمن سيادة القانون وحماية الكيان الإداري من التبعات القانونية والمطالبات المالية الناتجة عن القرارات المعيبة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأسس القانونية والشرعية لقرارات وقف العاملين عن العمل وفقاً لأحدث تعديلات القانون الإداري وأنظمة الخدمة المدنية والعمل.
• تطوير مهارات الصياغة القانونية المتقدمة للقرارات الإدارية الخاصة بالوقف الاحتياطي، بما يضمن خلوها من عيوب الشكل والاختصاص وإساءة استعمال السلطة.
• إكساب المتدربين القدرة على تقييم المسئولية القانونية المترتبة على الوقف غير المشروع وكيفية صياغة استراتيجيات الدفاع القانوني أمام المحاكم الإدارية ولجان تسوية المنازعات.
• تأهيل الكوادر القانونية لإدارة التحقيقات الإدارية والرقابية المرتبطة بقرارات الوقف، مع التركيز على الموازنة بين مصلحة العمل وضمانات الموظف المكفولة قانوناً.
• تطبيق معايير الامتثال القانوني الدولي والمحلي في تسوية المنازعات الناشئة عن تجميد المستحقات المالية والامتيازات الوظيفية أثناء فترة الوقف عن العمل.
• تحليل السوابق القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية العليا في قضايا الوقف لاستنباط المبادئ القانونية التي تحكم صحة الإجراءات التنفيذية.
• تطوير القدرة على صياغة بنود اللوائح الداخلية وعقود العمل بما يتوافق مع القوانين الإدارية الحديثة لضمان وجود إطار تنظيمي وقائي يقلل من احتمالية اللجوء للتحكيم أو القضاء.