مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التحول من موازنة البنود والاعتمادات التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء نقلة نوعية وجذرية في فلسفة الإدارة المالية الحديثة، حيث لم يعد التركيز منصباً على “كم تم صرفه” بل على “ماذا تم إنجازه”. إن هذا المؤتمر يأتي استجابةً لضرورات الإصلاح المالي الذي يهدف إلى ربط الإنفاق الحكومي والمؤسسي بالأهداف الاستراتيجية، وتحويل الموازنة من مجرد أداة رقابية محاسبية جامدة تعتمد على بنود التكاليف التاريخية، إلى أداة تخطيطية وديناميكية تقيس كفاءة وفعالية الأداء. في بيئة العمل المعاصرة التي تتسم بمحدودية الموارد وتصاعد التحديات الاقتصادية، يصبح تبني موازنة البرامج والأداء ركيزة أساسية لضمان الاستدامة المالية، حيث تتيح للمؤسسات تحديد الأولويات بدقة وتوجيه الموارد نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى. يسعى هذا البرنامج إلى تعميق الفهم بالآليات التنفيذية لهذا التحول، بدءاً من صياغة البرامج والأنشطة، وصولاً إلى بناء مؤشرات قياس الأداء (KPIs) المرتبطة بالنتائج النهائية، مما يعزز من قدرة القيادات المالية والإدارية على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات تحليلية دقيقة، ويحقق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة والخاصة، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة وتحسين المخرجات المؤسسية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم وتطوير هيكل برامجي متكامل يربط بين الإنفاق المالي والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بعيداً عن نمطية البنود التقليدية.
• إكساب المتدربين مهارات صياغة مؤشرات أداء (KPIs) كمية ونوعية دقيقة لقياس كفاءة العمليات وفعالية النتائج المالية والتشغيلية.
• تطوير قدرات الكوادر المالية على تحليل الانحرافات بين الأداء المخطط والفعلي باستخدام أدوات تقييم الأداء المتقدمة لدعم استمرارية التحسين.
• تطبيق آليات التكلفة القائمة على الأنشطة (ABC) لضمان التوزيع العادل والدقيق للموارد المالية على البرامج الخدمية والإنتاجية.
• تعزيز مهارات إعداد التقارير المالية التحليلية التي تربط بين التكلفة والمخرجات لتوفير رؤية استشرافية تدعم صناع القرار في توجيه الموازنات المستقبلية.
• بناء منهجية احترافية لإدارة التغيير المؤسسي تضمن الانتقال السلس من ثقافة الامتثال المحاسبي للبنود إلى ثقافة الإنجاز والمسؤولية عن الأداء.
• إتقان أساليب تحديد الأولويات التمويلية بناءً على مخرجات تقييم البرامج، مما يضمن كفاءة تخصيص الموارد في ظل القيود المالية.