مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد مؤتمر إعادة هيكلة القطاع الحكومي وترشيد الإنفاق استجابة استراتيجية حتمية للتحولات الاقتصادية والجيو-سياسية المتسارعة التي تفرض على المؤسسات العامة الانتقال من نموذج الإدارة التقليدي إلى نموذج الحوكمة الرشيقة والأداء القائم على النتائج. إن عملية إعادة الهيكلة في هذا السياق لا تقتصر على تعديل المخططات التنظيمية، بل تمتد لتشمل هندسة العمليات وتجفيف منابع الهدر التشغيلي، بما يضمن مواءمة الموارد المتاحة مع الأهداف الوطنية الكبرى. تنبع أهمية هذا البرنامج من كونه يقدم خارطة طريق تنفيذية لصناع القرار والممارسين لتحويل التحديات المالية إلى فرص للتطوير المؤسسي، من خلال تبني منهجيات حديثة مثل الميزانيات الصفرية، والتحول الرقمي المعزز للشفافية، ودمج الوظائف المتداخلة لتقليص البيروقراطية. ومن الناحية المهنية، يعمل البرنامج على صقل مهارات التحليل المالي والإداري للمشاركين، وتمكينهم من أدوات استشراف المخاطر المالية، وتصميم هياكل مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتكلفة إنتاجها. إن هذا الطرح يرسخ لمفهوم “الاستدامة المؤسسية” التي تربط بين كفاءة الإنفاق وبين تحقيق الرفاه الاجتماعي، مما يجعل من البرنامج ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات والمعايير القياسية العالمية في إدارة القطاع العام.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة استراتيجيات إعادة الهيكلة التنظيمية بما يضمن فك الاشتباك في الصلاحيات وتحقيق ركائز الحوكمة المؤسسية.
• تطوير مهارات تصميم الموازنات البرامجية وميزانيات الأداء كبديل للأساليب التقليدية لتعزيز الرقابة الاستباقية على الإنفاق.
• تطبيق أدوات الهندرة (BPR) لتبسيط المسارات الإجرائية في المؤسسات الحكومية وتقليص التكاليف التشغيلية غير المبررة.
• تحليل الفجوات بين الأداء الحالي والمستهدف باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المرتبطة بكفاءة تخصيص الموارد المالية.
• بناء خطط عملية للتحول نحو التشارك بين القطاعين العام والخاص (PPP) كآلية لخفض العبء المالي عن ميزانية الدولة.
• إكساب المتدربين القدرة على رصد ومعالجة مواطن الهدر الخفي في العقود الحكومية وسلاسل التوريد وفق معايير النزاهة والشفافية.
• تعزيز مهارات القيادة التكيفية لإدارة مقاومة التغيير الناتجة عن عمليات الدمج أو إلغاء الوحدات الإدارية غير المنتجة.