مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجذرية التي فرضتها العولمة الاقتصادية وانضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية، أصبحت عمليات طرح مناقصات المقاولات تتطلب مستويات غير مسبوقة من الدقة والامتثال للمعايير الدولية، وتحديداً “اتفاقية الجات” وما تضمنته من ملحقات تتعلق بالمشتريات الحكومية. إن هذا البرنامج التدريبي المتقدم يتجاوز المفاهيم التقليدية للشراء ليغوص في عمق الإدارة الاستراتيجية لسلاسل الإمداد في قطاع المقاولات، حيث تلعب إدارة المشتريات دوراً محورياً كصمام أمان لتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال اختيار الموردين والمقاولين بناءً على مصفوفة تقييمية توازن بين الجودة الفنية والتكلفة الإجمالية للملكية، مما يسهم مباشرة في خفض التكاليف غير المبررة وتعزيز القوة التفاوضية للمنظمة. وفي هذا السياق، تبرز إدارة العقود كركيزة استراتيجية تتولى هندسة العلاقات التعاقدية الدولية والمحلية، وضمان حماية الحقوق القانونية والمالية في مواجهة تقلبات الأسعار أو مخاطر التنفيذ، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وعدم التمييز التي تفرضها الاتفاقيات الدولية. كما يتكامل هذا الأداء مع إدارة المخازن والمستودعات التي تمثل العمود الفقري لتدفق المواد الإنشائية؛ حيث أن ضبط المخزون وفق منهجيات حديثة يضمن استمرارية المشاريع دون تعثر، ويحول دون تكدس المواد أو هدر الأصول الرأسمالية. إن الربط التحليلي بين طرح المناقصات الدولية وإدارة العقود الرصينة وسلاسل الإمداد المرنة هو المحرك الأساسي لضمان نجاح مشاريع المقاولات الكبرى في بيئة تنافسية عالمية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من مواءمة إجراءات طرح مناقصات المقاولات مع متطلبات اتفاقية الجات لضمان الامتثال الدولي وتحقيق التنافسية العادلة.
• تطوير مهارات صياغة العقود الهندسية والإنشائية بما يضمن التوزيع العادل للمخاطر وحماية الحقوق القانونية والمالية لكافة الأطراف.
• تعزيز القدرة على تحليل هياكل التكاليف في عروض المقاولين واستخدام تقنيات التفاوض المتقدمة لتحقيق أفضل قيمة مقابل المال.
• إرساء قواعد إدارة الموردين والمقاولين وفق معايير الأداء (KPIs) لضمان جودة التوريد والالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع.
• تحسين كفاءة إدارة المخزون والمستودعات في المواقع الإنشائية لتقليل الهدر وضمان التدفق السلس للمواد الحاكمة لعملية التنفيذ.
• تطبيق استراتيجيات سلاسل الإمداد الحديثة في التنبؤ بالاحتياجات وتأمين المصادر البديلة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
• رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات المشتريات عبر رقمنة إجراءات المناقصات وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة في الترسية.