مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واحدة من أكثر التحديات تعقيداً واستراتيجية أمام البلديات المعاصرة، حيث تتقاطع فيها التوازنات البيئية الحساسة مع الطموحات الاقتصادية لقطاع السياحة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليقدم رؤية استشارية متقدمة حول دور البلديات كمحرك رئيسي للاستدامة الساحلية، متجاوزاً الدور التقليدي المتمثل في الرقابة، نحو دور قيادي في صياغة السياسات المكانية التي تضمن حماية النظم الإيكولوجية البحرية من التدهور الناتج عن الأنشطة البشرية. إن أهمية هذا البرنامج في بيئة العمل المعاصرة تنبع من الحاجة الملحة للتوفيق بين الضغوط التنموية العمرانية وبين الحفاظ على الأصول الطبيعية التي تشكل جوهر الجذب السياحي. سيعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر البلدية في تطبيق أدوات التخطيط الساحلي الذكي، وإدارة النفايات الشاطئية، ومراقبة جودة المياه، وتصميم الموائل الحضرية التي تحترم خط التراجع الساحلي. وعلى الصعيد المؤسسي، يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة على صياغة مؤشرات أداء بيئية دقيقة تدعم صناع القرار في البلديات لاتخاذ خيارات تنموية مبنية على معطيات علمية، مما يقلل من المخاطر البيئية ويزيد من جاذبية الوجهة السياحية واستدامتها الاستثمارية على المدى الطويل، محولاً التحديات البيئية إلى فرص تميز تنافسي للمدن الساحلية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة وتطبيق استراتيجيات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM) بما يضمن الموازنة بين التوسع السياحي والحفاظ على النظم الحيوية.
• تطوير القدرات التنفيذية في مجال مراقبة وتقييم الأثر البيئي للمشاريع السياحية الكبرى والتأكد من امتثالها للمعايير الدولية للاستدامة الساحلية.
• اكتساب المهارات التقنية اللازمة لإدارة التلوث البحري والشاطئي وتصميم أنظمة متطورة لمعالجة النفايات الناتجة عن المنشآت السياحية بكفاءة عالية.
• تفعيل أدوات التخطيط العمراني الساحلي التي تمنع التآكل الشاطئي وتراعي التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر عند تخصيص الأراضي والاستخدامات.
• تعزيز مهارات التفاوض والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبارادات السياحة البيئية التي تعظم العوائد الاقتصادية المحلية دون استنزاف الموارد الطبيعية.
• تطوير آليات رقابية وإشرافية متقدمة لمتابعة الأنشطة الترفيهية البحرية وضمان عدم تضرر الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي في النطاق الجغرافي للبلدية.
• دعم كفاءة اتخاذ القرار لدى القيادات البلدية من خلال توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في رصد التغيرات البيئية الساحلية وتخطيط المسارات السياحية.