مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل قطاع الإنشاءات أحد أكثر البيئات الاستثمارية تعقيداً نظراً لكثافة رأس المال وطول المدى الزمني للتنفيذ وتعدد المتغيرات الفنية والجيوتقنية. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليقدم منهجية استشارية متقدمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المصممة خصيصاً لقطاع التشييد والبناء، حيث يتجاوز المفهوم التقليدي للدراسات المالية ليشمل التحليل الفني الهندسي الدقيق وتقييم الجدوى التشغيلية للمشاريع الكبرى. يركز البرنامج على كيفية الربط بين المتطلبات التصميمية والواقع التنفيذي، مع استعراض آليات تقييم المشاريع من منظور هندسي استثماري يضمن تحسين كفاءة استغلال الموارد البشرية والمعدات، وضبط مثلث القيود (الوقت، التكلفة، والجودة) منذ مراحل التخطيط الأولى. كما يهدف البرنامج إلى تزويد القيادات الهندسية ومديري المشاريع بالأدوات التنفيذية اللازمة لإجراء تحليل الحساسية للمخاطر الإنشائية، وتقييم البدائل التصميمية من حيث التكلفة الرأسمالية والتكلفة التشغيلية، مما يعزز من قدرة المنشأة على اتخاذ قرارات فنية وإدارية مستنيرة تضمن استدامة الربحية وتقليل الفاقد في المواقع الإنشائية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة دراسات جدوى فنية متخصصة تراعي متغيرات أسعار المواد الخام وتقلبات سلاسل الإمداد في قطاع التشييد لضمان دقة التقديرات المالية.
• تطوير مهارات تحليل الربحية والمؤشرات المالية للمشاريع الهندسية مع الربط المباشر بين معدلات الإنجاز الفني في الموقع وبين التدفقات النقدية الخارجة والداخلة.
• تعزيز القدرة على تقييم العروض الفنية والمالية للمقاولين والموردين بناءً على معايير الجدوى الاقتصادية واختيار البدائل التي تحقق أعلى كفاءة تنفيذية بأقل تكلفة ممكنة.
• إتقان منهجيات إدارة المخاطر الإنشائية ووضع خطط استباقية للتعامل مع أوامر التغيير والمطالبات المالية لضمان عدم تجاوز الميزانيات المعتمدة للمشاريع.
• تطبيق معايير هندسة القيمة (Value Engineering) كأداة أساسية في تقييم المشاريع لتحقيق التوازن الأمثل بين الوظيفة الهندسية والتكلفة الإجمالية دون المساس بمعايير الجودة.
• تزويد صناع القرار بآليات علمية للمفاضلة بين المشاريع الإنشائية المختلفة بناءً على معايير العائد على الاستثمار (ROI) وفترة الاسترداد وتكلفة دورة حياة المشروع الكاملة.
• رفع كفاءة التخطيط الزمني للمشاريع من خلال ربط الجدوى الاقتصادية بالمسار الحرج وتقليل الهدر في الوقت الذي يؤدي إلى غرامات التأخير وزيادة التكاليف غير المباشرة.