مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الهيكلية التي تشهدها الاقتصادات الحديثة والتوجه نحو تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، لم تعد حوكمة الشركات وإدارة المخاطر مجرد خيارات إدارية تكميلية لمؤسسات القطاع العام، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لضمان الاستدامة المؤسسية وحماية الأصول العامة. يهدف هذا البرنامج إلى تفكيك التقاطعات المعقدة بين الأطر التنظيمية والتشريعية وبين الممارسة التنفيذية داخل مؤسسات الدولة، حيث يتم التركيز على بناء منظومة حوكمة رصينة تضمن الفصل بين السلطات، وتعزز من مستويات الشفافية والمساءلة وفق المعايير الدولية (مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD). تتجاوز هذه المقدمة التحليلية المفهوم التقليدي للإدارة لتغوص في كيفية تحويل “المخاطر” من تهديدات محتملة إلى فرص للتحسين المستمر، من خلال تبني نماذج متقدمة للتنبؤ والتحليل النوعي والكمي للمخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية. إن الربط التكاملي بين الحوكمة وإدارة المخاطر يمنح القيادات في القطاع العام القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على المعطيات والحقائق، مما يقلص الفجوات الإجرائية ويحد من هدر الموارد، ويؤدي في نهاية المطاف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الوطنية العليا بمرونة عالية وقدرة فائقة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسيادية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم وتطبيق أطر حوكمة متكاملة تتوافق مع الخصوصية التنظيمية لمؤسسات القطاع العام والتشريعات المحلية والدولية.
• تطوير قدرات الكوادر القيادية على صياغة مصفوفات الصلاحيات والمسؤوليات لضمان تدفق القرارات بكفاءة ومنع تضارب المصالح داخل المؤسسة.
• إكساب المتدربين مهارات بناء سجلات المخاطر المؤسسية وتصنيفها وفقاً للأثر والاحتمالية باستخدام أدوات التحليل المتقدمة.
• تعزيز آليات الرقابة الداخلية والتدقيق القائم على المخاطر لضمان النزاهة المؤسسية والحد من فرص الفساد الإداري والمالي.
• تفعيل دور الحوكمة في دعم مراكز اتخاذ القرار من خلال توفير تقارير أداء دورية تتسم بالدقة والموضوعية والشمولية.
• صياغة استراتيجيات فعالة للاستجابة للأزمات وإدارة المخاطر الطارئة بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية السمعة المؤسسية للدولة.
• نقل المعرفة التطبيقية حول كيفية دمج معايير الحوكمة في الخطط التشغيلية اليومية لرفع مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.