مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها الأسواق العقارية العالمية والمحلية، لم يعد التقييم العقاري مجرد عملية تقديرية للقيمة السوقية الحالية، بل انتقل إلى آفاق استراتيجية تركز على استشراف الإمكانات الكامنة للأصول. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليرسخ مفهوم “أعلى وأفضل استخدام” (Highest and Best Use – HBU) كأداة تحليلية محورية تفصل بين الاستثمار التقليدي والاستثمار الذكي القائم على الكفاءة القصوى للموارد. إن جوهر هذا البرنامج يكمن في تفكيك المكونات الأربعة الرئيسية للاختبار (الإمكانية القانونية، التوافق النظامي، الجدوى المالية، والإنتاجية القصوى) ودمجها في إطار عملي يواكب تقلبات العرض والطلب. إن أهمية هذا البرنامج في بيئة العمل المعاصرة تنبع من قدرته على تمكين المتخصصين من تحويل الأراضي الفضاء أو العقارات القائمة التي تعاني من قصور وظيفي إلى مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية مثالية، مما يقلل من هدر الرأسمال العقاري ويعزز من جودة المحافظ الاستثمارية. على المستوى المؤسسي، يسهم البرنامج في بناء منهجية موحدة لاتخاذ القرارات الاستثمارية بعيداً عن العشوائية، من خلال تقديم نماذج تحليلية تدعم لغة الأرقام والمؤشرات النوعية، مما يرفع من كفاءة الأداء التشغيلي ويمنح المؤسسات ميزة تنافسية في قنص الفرص العقارية التي لا يراها المحلل التقليدي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة سيناريوهات بديلة لاستخدامات الأراضي والعقارات وفقاً للمعايير الدولية للتقييم والدراسات العقارية.
• تطوير قدرات المحللين في إجراء اختبارات الجدوى المالية المتقدمة (NPV, IRR) المخصصة لكل سيناريو استخدام لقياس العائد على الاستثمار الرأسمالي.
• إتقان آليات تحليل قوى السوق المحلية وتحديد الفجوات الاستيعابية لنوعيات العقارات المختلفة (سكني، تجاري، إداري، صناعي) لضمان واقعية الاستخدام المقترح.
• تطبيق تقنيات تقييم الأثر النظامي والقانوني والبيئي على المقترحات التطويرية لضمان الامتثال التام للتشريعات العمرانية الحديثة.
• رفع كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري من خلال المقارنة التحليلية بين قيمة العقار كأرض فضاء وقيمته بالتحسينات القائمة لتحديد جدوى الهدم أو إعادة التأهيل.
• بناء مهارات إعداد التقارير الاستشارية الاحترافية التي تدعم مجالس الإدارة والمستثمرين ببيانات دقيقة حول الاستخدام الذي يحقق أعلى قيمة مضافة للعقار.
• تعزيز القدرة على تحديد القصور الوظيفي والاقتصادي في الأصول القائمة واقتراح الحلول التحويلية التي ترفع من كفاءتها التشغيلية.