مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد وظيفة المستشار القانوني في المؤسسات الحكومية والقطاع العام حجر الزاوية في استدامة العمل الإداري وضمان شرعيته، حيث يتجاوز الدور التقليدي المقتصر على تقديم المشورة القانونية ليصبح شريكاً استراتيجياً في صياغة القرار السيادي والتنفيذي. إن هذا البرنامج التدريبي مصمم برؤية استشارية متعمقة لتحليل التقاطعات المعقدة بين القانون العام والالتزامات التعاقدية، مع التركيز على حماية المال العام وضمان الامتثال الصارم للأطر التنظيمية المحلية والمعايير الدولية. يرتكز البرنامج على فهم ديناميكيات الإجراءات القانونية التي تحكم العقود الإدارية، بدءاً من مرحلة التخطيط والترسية وصولاً إلى التنفيذ والإغلاق، مع تسليط الضوء على المهارات التحليلية اللازمة لصياغة بنود تعاقدية مرنة تقي المؤسسة من مخاطر النزاعات المستقبلية. وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، نولي أهمية قصوى لآليات تسوية المنازعات البديلة كالتحكيم والوساطة، حيث يتم تدريب المشاركين على كيفية صياغة شرط التحكيم بما يضمن توازن القوى وحماية حقوق الجهة الحكومية أمام جهات القضاء والتحكيم الوطني والدولي. إن هذا البرنامج يمثل انتقالاً نوعياً من الممارسة القانونية النمطية إلى الاحترافية التنفيذية التي تجمع بين فقه القانون وواقع الإدارة العامة، مما يضمن للمؤسسات بناء جدار حماية قانوني متين يحقق الكفاءة التشغيلية ويمنع الثغرات الإجرائية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من امتلاك المهارات المتقدمة في تحليل وتفسير النصوص التشريعية واللوائح المنظمة للعمل في القطاع العام لضمان سلامة القرارات الإدارية من العيوب القانونية.
• إكساب المتدربين القدرة الاحترافية على صياغة العقود الإدارية والمدنية بأسلوب قانوني محكم يضمن حماية حقوق المؤسسة الحكومية ويقلص احتمالات الثغرات التعاقدية.
• تطوير قدرات المستشارين في إدارة المطالبات التعاقدية وفن التفاوض القانوني أثناء تنفيذ العقود لتجنب الوصول إلى مرحلة النزاع القضائي.
• تأهيل المشاركين للتعامل مع إجراءات التحكيم المحلي والدولي، بدءاً من صياغة مشارطة التحكيم وصولاً إلى تنفيذ أحكام المحكمين والدفاع عن مصلحة الجهة العامة.
• تعزيز مهارات البحث والاستنباط القانوني لاستخراج الحلول القانونية المبتكرة للمشكلات الإدارية المعقدة بما يتوافق مع مبادئ العدالة والشفافية المحلية والدولية.
• تدريب المشاركين على آليات مراجعة العقود الدولية والاتفاقيات الحكومية لضمان موائمتها مع السيادة الوطنية والقوانين الداخلية والالتزامات العابرة للحدود.
• إتقان فن صياغة المذكرات القانونية والتقارير الاستشارية التخصصية التي تدعم مراكز القرار في المؤسسات الحكومية وتوفر الحماية القانونية الاستباقية.
• تحديث المعرفة القانونية للمشاركين حول أحدث التوجهات القضائية والمعايير الدولية في الامتثال القانوني ومكافحة الفساد الإداري والمالي.