مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد ظاهرة تعاطي المنشطات في المسابقات الرياضية من أخطر التحديات التي تواجه النزاهة المؤسسية والعدالة التنافسية في العصر الحديث، حيث تجاوزت كونها مجرد مخالفة سلوكية أو طبية لتصبح جريمة قانونية مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الجنائية. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك التشابك بين القواعد الانضباطية الرياضية والمسؤولية الجنائية الموضوعية، مسلطاً الضوء على الطبيعة القانونية المركبة للأفعال المرتبطة بالمنشطات، بدءاً من الحيازة والاتجار وصولاً إلى التحريض والتسهيل، مع تحليل دقيق لكيفية تكييف هذه الأفعال ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية (مثل مدونة وادا WADA). إن أهمية هذا البرنامج في بيئة العمل المعاصرة تكمن في تمكين الممارسين القانونيين والرياضيين من فهم التكييف الجنائي الدقيق للعقاقير المحظورة، وتحديد أركان الجريمة (المادي والمعنوي) في سياق رياضي معقد، مما يعزز من القدرة على حماية المؤسسات الرياضية من التبعات القانونية الكارثية. ومن خلال التركيز على القيمة التطبيقية، يهدف المحتوى إلى تطوير مهارات المشاركين في رصد الثغرات القانونية، وبناء دفوع جنائية متماسكة، وضمان التوافق المؤسسي مع معايير مكافحة المنشطات، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة اتخاذ القرار القانوني داخل الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية، ويضمن بيئة عمل تتسم بالشفافية والاحترافية والامتثال التام للتشريعات الجنائية المنظمة للمجال الرياضي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تحليل الطبيعة القانونية للمنشطات الرياضية وتوصيف أركان المسؤولية الجنائية المترتبة على استخدامها أو تداولها في البيئة الرياضية.
• إكساب المشاركين مهارة التمييز الدقيق بين المخالفات التأديبية الرياضية والجرائم الجنائية المرتبطة بالمنشطات لضمان اتخاذ الإجراء القانوني الصحيح.
• تطوير القدرة على بناء الاستراتيجيات الدفاعية والادعائية في القضايا الجنائية المتعلقة بالمنشطات أمام المحاكم المختصة والهيئات القضائية الرياضية.
• تمكين المتدربين من صياغة لوائح داخلية للمؤسسات الرياضية تتوافق مع القوانين الجنائية الوطنية والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات للوقاية من المخاطر القانونية.
• تعزيز مهارات التفتيش والرقابة القانونية لضبط حالات الاشتباه وتوثيق الأدلة الجنائية المرتبطة بالمواد المحظورة وفقاً للأصول القانونية السليمة.
• تأهيل الكوادر القانونية والإدارية لإدارة الأزمات الناتجة عن قضايا المنشطات بما يضمن حماية السمعة المؤسسية وتقليل التبعات الجنائية والمدنية.