مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد العدالة الناجزة الركيزة الأساسية في استقرار المعاملات التجارية والمالية، وفي ظل تشابك العلاقات التعاقدية العابرة للحدود والوطنية، برز التحكيم كآلية استراتيجية لا غنى عنها لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق وصيانتها من الهدر الإجرائي. إن هذا البرنامج التدريبي المصمم بأسلوب استشاري تنفيذي، لا يقف عند حدود السرد النظري، بل يغوص في العمق التحليلي لصناعة القرارات التحكيمية باعتبارها المنتج النهائي لعملية التقاضي الخاص، حيث يتطلب إعدادها مهارة قانونية فائقة تجمع بين دقة الصياغة العقدية، وسلامة الإجراءات النظامية، والامتثال المطلق للنظام العام.

إن جوهر العملية التحكيمية يكمن في مدى قابلية قراراتها للتنفيذ المادي على أرض الواقع؛ لذا يركز البرنامج على فحص الهيكل البنائي للحكم التحكيمي، وتحليل العيوب الإجرائية التي قد تعتري مسودات الأحكام فتجعلها عرضة للبطلان أو الامتناع عن التنفيذ. نتناول هنا كيفية مواءمة القرارات مع معايير اتفاقية نيويورك 1958 والقوانين الوطنية الحديثة، مع تسليط الضوء على المسار التنفيذي الشاق الذي يبدأ من لحظة صدور الحكم وينتهي بإكسائه صيغة التنفيذ أمام المحاكم المختصة. إننا بصدد صياغة منهجية احترافية تضمن للممارس القانوني والمحكم القدرة على إدارة النزاع بذكاء إجرائي، يضمن تحويل النصوص العقدية إلى حقوق مستوفاة، مع الالتزام التام بالمعايير الدولية والمحلية التي تحكم جودة المنتج القضائي التحكيمي، بما يعزز من كفاءة تسوية المنازعات ويدعم بيئة الاستثمار من خلال تكريس الثقة في القرارات التحكيمية وقوتها التنفيذية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من امتلاك المهارات التحليلية اللازمة لصياغة مسودات القرارات التحكيمية وفق الضوابط الشكلية والموضوعية التي تمنع الطعن عليها بالبطلان.
• إكساب المتدربين القدرة على تقييم مدى توافق الأحكام التحكيمية مع قواعد النظام العام والآداب، وضمان عدم مخالفتها للوائح والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لمحل النزاع.
• تطوير قدرات المحكمين والمستشارين القانونيين في معالجة الثغرات الإجرائية أثناء إدارة الجلسات التحكيمية لضمان سلامة مسار “دعوى التنفيذ” لاحقاً أمام قاضي التنفيذ.
• تعميق الفهم بالآليات التنفيذية للأحكام التحكيمية الأجنبية والمحلية، وكيفية تذليل العقبات القانونية التي تعترض الحصول على أمر التنفيذ (Exequatur).
• صقل مهارات صياغة شروط التحكيم في العقود التجارية الدولية بما يضمن سلاسة تنفيذ القرار التحكيمي الناتج عنها وتجنب الدفوع بعدم الاختصاص.
• تأهيل الكوادر القانونية لتحليل ودراسة أحدث السوابق القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف والمتعلقة بطلبات إبطال أحكام المحكمين لاستخلاص أفضل الممارسات المهنية.