مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل الطفرة العمرانية المتسارعة والتحولات الهيكلية التي تشهدها الأنظمة العقارية الحديثة، برزت الحاجة الماسة إلى بلورة رؤية قانونية وإجرائية متكاملة لإدارة المنازعات المتصلة بالثروة العقارية وتثبيت دعائم ملكيتها. إن هذا البرنامج التدريبي “الدعاوي العقارية وحماية الملكية العقارية” لا يقف عند حدود السرد النظري للنصوص، بل يغوص في العمق التحليلي للروابط القانونية المعقدة التي تحكم علاقة الفرد بالمحل العقاري، مستعرضاً آليات الحماية الموضوعية والإجرائية ضد التعديات أو التداخلات التي قد تمس استقرار الحقوق. تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج في تمكين الممارسين من فك التشابكات في دعاوي الملكية، والحيازة، والشفعة، والحدود، وصولاً إلى قضايا التعويض والفسخ، وذلك من خلال منهجية استشارية تربط بين الفقه القضائي المعاصر وأحدث تقنيات التوثيق العقاري الرقمي. إن تمكن الكوادر المهنية من أدوات الترافع والدفاع في هذا المجال يساهم بشكل مباشر في تحصين الأصول العقارية للمؤسسات والأفراد، ويقلص من مخاطر الهدر المالي الناتج عن النزاعات الطويلة، مما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية وقانونية مبنية على تقييم دقيق للموقف القضائي، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي في إدارة المحافظ العقارية ومواجهة التحديات القانونية بمرونة واحترافية عالية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة لوائح الدعاوي العقارية (العينية والشخصية) وفقاً للأسانيد القانونية والواقعية التي تضمن قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً أمام الدوائر المختصة.
• تطوير مهارات الفحص النافي للجهالة للمستندات والوثائق العقارية والقدرة على كشف الثغرات الإجرائية التي قد تؤدي إلى بطلان حجية الملكية.
• إكساب المتدربين القدرة على التمييز الدقيق بين دعاوي الحيازة ودعاوي أصل الحق، مع إتقان آليات استرداد الحيازة المسلوبة وحمايتها من التعرض المادي والقانوني.
• تأهيل المشاركين لاستخدام تقنيات التحكيم والوساطة في النزاعات العقارية المعقدة كبدائل استراتيجية لتقليل التكاليف الزمنية والمالية للمؤسسات.
• تحسين الأداء المهني في التعامل مع إجراءات التسجيل العقاري العيني وإدارة الاعتراضات القانونية على قرارات لجان التظلمات العقارية بكفاءة عالية.
• تزويد المتدربين بأدوات تحليل الأحكام القضائية العقارية واستخلاص المبادئ القانونية منها لدعم اتخاذ القرار الوقائي وتجنب الوقوع في نزاعات مستقبلية مماثلة.
• تمكين الكوادر القانونية من إدارة الدعاوي المتعلقة بالتطوير العقاري (على الخارطة) ومعالجة إشكاليات التنفيذ العيني والتعويض عن التأخير أو عيوب التنفيذ.