مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الهياكل الاقتصادية العالمية، لم تعد الخصخصة مجرد إجراء لنقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بل أضحت فلسفة إستراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة دور الدولة من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتناول “الخصخصة في ضوء المعايير الدولية” كمنهجية متكاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للأصول الحكومية، وتطوير كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة صارمة تضمن الشفافية والعدالة التنافسية. إن التحول نحو الخصخصة يتطلب فهماً عميقاً لعمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية، وقدرة فائقة على تقييم الأصول وفقاً لنماذج التدفقات النقدية والقيمة السوقية العادلة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاستدامة المالية طويلة الأمد. يركز هذا البرنامج على تفكيك تعقيدات النماذج الدولية في الخصخصة، بدءاً من صياغة الأطر القانونية والمؤسسية، وصولاً إلى إدارة مخاطر التحول وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي، مما يساهم في بناء اقتصاد مرن يعتمد على الابتكار والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من استيعاب وتطبيق المعايير الدولية الحديثة في إدارة عمليات الخصخصة لضمان مواءمتها مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية.
• تطوير مهارات تحليل الهياكل المؤسسية وتصميم خطط إعادة الهيكلة اللازمة لتهيئة القطاعات العامة للتحول نحو التخصيص أو الشراكة.
• إكساب المشاركين القدرة على استخدام الأساليب العلمية المتقدمة في تقييم الأصول الحكومية وتحديد القيمة العادلة لضمان تعظيم العوائد المالية للدولة.
• تعزيز الفهم العميق لأطر الحوكمة والامتثال الدولي في صياغة عقود الخصخصة واتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
• تمكين الكوادر من إدارة التحول المؤسسي بفعالية، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع كفاءة الأداء التشغيلي خلال وبعد مراحل الخصخصة.
• تأهيل المشاركين لتصميم مؤشرات أداء (KPIs) متطورة لمراقبة جودة الخدمات في القطاعات المخصخصة وضمان التزام القطاع الخاص بالمعايير المتفق عليها.
• تحليل المخاطر الاقتصادية والقانونية والتشغيلية المرتبطة بمشاريع الخصخصة ووضع استراتيجيات استباقية للتخفيف من آثارها.