مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل العمل البلدي والمحلي حجر الزاوية في استقرار الدول وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتداخل فيه الصلاحيات الإدارية مع الالتزامات القانونية في بيئة ديناميكية تخضع لرقابة صارمة وتطور تشريعي مستمر. يأتي هذا البرنامج التدريبي كاستجابة استراتيجية للتحديات القانونية المعقدة التي تواجه القيادات التنفيذية والكوادر القانونية في المحافظات والبلديات، حيث لم يعد الإلمام باللوائح مجرد إجراء تكميلي، بل أضحى صمام أمان لضمان مشروعية القرارات الإدارية وتجنب الطعون القضائية أو المساءلة التأديبية. يركز البرنامج على تحليل الهيكل القانوني الحاكم للإدارة المحلية، وفك التشابك بين الصلاحيات المركزية واللامركزية، مع تسليط الضوء على الضوابط القانونية لإدارة المرافق العامة والمناقصات والعقود الإدارية التي تبرمها البلديات. إن تعميق الفهم بالمرجعيات القانونية يمنح متخذ القرار الثقة اللازمة لتحويل الخطط التنموية إلى واقع ملموس ضمن إطار من الحوكمة والنزاهة، مما يساهم في الحد من مخاطر الفساد الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، وهو ما ينعكس في النهاية على كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستقرار القانوني للمنظومة المحلية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة القرارات الإدارية المحلية وفقاً للأركان القانونية السليمة بما يضمن تحصينها ضد الإلغاء أو الطعن أمام القضاء الإداري.
• تطوير مهارات إدارة العقود الإدارية والمناقصات والمزايدات في البلديات وفقاً لأحدث التشريعات المنظمة للمشتريات الحكومية.
• تأهيل الكوادر للتعامل القانوني الاحترافي مع قضايا التعديات على أملاك الدولة وتطبيق إجراءات الضبطية القضائية في النطاق الجغرافي للمحافظة.
• تعزيز القدرة على فك التداخلات القانونية بين السلطات المحلية والوزارات المركزية لضمان ممارسة الصلاحيات دون تجاوز أو قصور.
• إكساب المشاركين آليات الرقابة القانونية على الأجهزة التنفيذية التابعة للبلديات وتفعيل أدوات الحوكمة والشفافية في توزيع الموارد المحلية.
• تدريب المشاركين على إدارة ملفات النزاعات القانونية والتحقيقات الإدارية داخل وحدات الإدارة المحلية لضمان الانضباط الوظيفي وحماية المال العام.
• تنمية مهارات التفسير القانوني للنصوص واللوائح المنظمة للرسوم المحلية والضرائب العقارية بما يدعم القدرة المالية للوحدات المحلية بشكل قانوني سليم.