مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل قطاع الإسكان التشاركي وإدارة المجمعات العمرانية في الوقت الراهن ركيزة أساسية في التنمية الحضرية المستدامة، حيث لم تعد الجمعيات التعاونية واتحادات الشاغلين مجرد كيانات إدارية تقليدية، بل تحولت إلى مؤسسات قانونية ومالية معقدة تتطلب إدارة احترافية توازن بين المصالح الفردية والمصلحة العامة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك التشابك التشريعي والتنظيمي بين فلسفة العمل التعاوني التي تهدف إلى التكافؤ وتوفير الخدمات، وبين الأطر الحاكمة لاتحادات الشاغلين المعنية بصيانة وحماية الثروة العقارية. إن فهم الفجوات التشريعية وتطبيقاتها العملية يعد ضرورة حتمية لضمان الاستدامة التشغيلية للمرافق، حيث يسلط البرنامج الضوء على آليات تفعيل القوانين المنظمة، وكيفية صياغة اللوائح الداخلية التي تمنع النزاعات القانونية وتضمن التدفقات المالية اللازمة للصيانة والإحلال. ومن منظور استشاري، يهدف هذا المحتوى إلى تمكين القيادات التنفيذية من أدوات الرقابة المالية والحوكمة الإدارية، مما يسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات وتحويل المجمعات السكنية والتجارية إلى بيئات منظمة تخضع لمعايير الجودة العالمية، مع التركيز على آليات اتخاذ القرار القانوني السليم في مواجهة التحديات التشغيلية والالتزامات التعاقدية تجاه الغير.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل وتطبيق مواد قانون البناء ولائحته التنفيذية المنظمة لإنشاء وإدارة اتحادات الشاغلين لضمان الالتزام القانوني التام.
• تطوير مهارات تصميم الهياكل الإدارية للجمعيات التعاونية وتحديد الاختصاصات بدقة بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمساهمين.
• إكساب المتدربين القدرة على إعداد الموازنات التقديرية للصيانة والترميم وإدارة الصناديق المالية للاتحاد وفقاً للمعايير المحاسبية والقانونية.
• تأهيل الكوادر للتعامل الاحترافي مع النزاعات القانونية والمطالبات المالية المتعلقة بالالتزامات المشتركة داخل المجمعات العمرانية.
• تطبيق آليات الرقابة والتفتيش على أعمال الجمعيات التعاونية لضمان الشفافية المؤسسية وحماية حقوق الأعضاء والشاغلين.
• صياغة العقود والاتفاقيات مع شركات الصيانة والخدمات بما يضمن حقوق الاتحاد ويقلل المخاطر التشغيلية والمالية.
• تفعيل الأدوات الرقمية والتقنية في إدارة قواعد بيانات الشاغلين وتحصيل الرسوم الدورية لرفع كفاءة التحصيل المالي.