مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التشابك المتزايد في سلاسل التوريد العالمية وتصاعد وتيرة الاستثمارات العابرة للحدود، أضحى التحكيم التجاري الدولي يمثل الركيزة الجوهرية لضمان الاستقرار القانوني وحماية التدفقات الرأسمالية. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليقدم رؤية استراتيجية تحليلية تتعمق في آليات فض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية، متجاوزاً الأطر التقليدية للتقاضي الوطني التي قد تصطدم بحواجز السيادة أو تعقيدات تنازع القوانين. إن الاحترافية في إدارة العملية التحكيمية تبدأ من لحظة هندسة “شرط التحكيم” في صلب العقد الدولي، حيث نركز في هذا البرنامج على كيفية صياغة بنود تحكيمية مانعة للجهالة، تضمن نفاذ الاتفاق وتحدد القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم بما يتوافق مع قواعد الغرف التجارية الدولية (ICC) ومركز لندن للتحكيم الدولي (LCIA) وقواعد “الأونسيترال”. إننا بصدد استعراض تنفيذي دقيق لمراحل الخصومة التحكيمية، بدءاً من تشكيل هيئة التحكيم وإدارة إجراءات المرافعة ووصولاً إلى استصدار حكم تحكيمي يتمتع بالقوة التنفيذية العابرة للحدود وفقاً لاتفاقية نيويورك لعام 1958. يهدف هذا الطرح إلى تمكين الممارسين القانونيين من امتلاك الأدوات اللازمة لتحويل التحكيم من مجرد إجراء بديل إلى ميزة تنافسية استراتيجية تضمن الامتثال للمعايير القانونية الدولية، وتوفر الحماية القصوى للمراكز القانونية للأطراف في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المعاصرة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة بنود التحكيم المعقدة في العقود الدولية لضمان عدم قابليتها للطعن أو البطلان وتجنب المنازعات حول الاختصاص القضائي.
• تحليل القواعد الإجرائية المنظمة للمؤسسات التحكيمية الكبرى ومقارنتها باللوائح المحلية لضمان مواءمة استراتيجيات الدفاع مع البيئة القانونية للمنازعة.
• تطوير مهارات إدارة جلسات التحكيم وصياغة المذكرات القانونية الاستهلالية والختامية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في الترافع أمام الهيئات التحكيمية.
• إكساب المشاركين القدرة على تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وعلى إجراءات التحكيم (Lex Arbitri) لتجنب مفاجآت تعارض القوانين.
• تعميق الفهم الفني بإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وآليات مواجهة دعاوى البطلان أمام القضاء الوطني بناءً على المعايير الدولية الصارمة.
• تدريب المشاركين على استنباط الدفوع القانونية المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم أو بطلان اتفاق التحكيم وتحليل أثرها على سير الخصومة.
• تأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع التحكيم في العقود الإدارية الدولية وعقود الاستثمار (BOT/EPC) مع مراعاة حصانة الدول والسيادة القانونية.