مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يأتي هذا البرنامج التدريبي كاستجابة استراتيجية للتحولات الجذرية التي تشهدها المالية العامة، حيث لم يعد دور المحاسب والمراقب المالي في الأجهزة الحكومية مقتصراً على التسجيل القيدى أو الرقابة اللاحقة، بل امتد ليكون شريكاً محورياً في صنع القرار المالي التنفيذي. يركز البرنامج على صياغة عقلية مالية تحليلية قادرة على استشراف المخاطر واستغلال الموارد الحكومية المحدودة لتحقيق أقصى عائد اجتماعي واقتصادي. من خلال تبني الأدوات الحديثة في التحليل المالي الحكومي، يهدف المحتوى إلى تمكين القيادات المالية من تحويل البيانات الجامدة إلى تقارير استراتيجية تدعم كفاءة الإنفاق وتدفقات السيولة، مع تعزيز آليات الرقابة الاستباقية التي تضمن الشفافية والمساءلة وفق المعايير الدولية للقطاع العام (IPSAS). يتجاوز البرنامج الأطر التقليدية ليركز على مفهوم “القيمة مقابل المال” (Value for Money)، وكيفية إدارة الموازنات الموجهة بالنتائج، مما يرفع من سوية الأداء المؤسسي ويحقق الاستدامة المالية في البيئات الحكومية المعقدة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة مؤشرات قياس أداء مالي (KPIs) متقدمة تقيس كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي بعيداً عن مجرد الالتزام بالمخصصات المعتمدة.
• تطوير قدرات المراقبين الماليين على استخدام أدوات التحليل المالي الأفقي والرأسي والنسب المالية لتشخيص الانحرافات قبل وقوعها وتقديم حلول تصحيحية فورية.
• إكساب المحاسبين مهارات إعداد تقارير الأداء المالي التنفيذية التي تربط بين التدفقات النقدية وبين الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية لدعم متخذ القرار.
• تعزيز آليات إدارة الموارد المالية بكفاءة من خلال تطبيق نماذج التنبؤ المالي وإدارة السيولة النقدية لضمان استمرارية المشاريع والمبادرات الحكومية.
• تطوير مهارات التفكير النقدي في مراجعة العقود والارتباطات المالية لضمان تحقيق مبدأ الاستخدام الأمثل للمال العام والحد من الهدر المالي.
• تأهيل الكوادر المالية للانتقال من دور “مسجل البيانات” إلى دور “المستشار المالي الاستراتيجي” الذي يساهم في صياغة السياسات المالية داخل الجهاز الحكومي.
• تطبيق تقنيات الرقابة المالية الذكية القائمة على تقييم المخاطر (Risk-Based Auditing) لرفع مستوى الامتثال المالي والأداء المؤسسي الشامل.