مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد التجربة الماليزية في حوكمة القطاع العام نموذجاً استرشادياً متطوراً يجمع بين الأصالة القانونية والمرونة الإجرائية، حيث استطاعت ماليزيا بناء إطار قانوني رصين يوازن بدقة متناهية بين صلاحيات الإدارة العامة وحقوق الموظف العمومي كطرف أصيل في العلاقة التعاقدية الوظيفية. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليغوص في أعماق البنية التشريعية الماليزية، محركاً الأدوات التحليلية لاستكشاف كيفية صياغة وتفسير القواعد القانونية التي تحكم الواجبات الوظيفية، وما يقابلها من حقوق وضمانات دستورية وقانونية تضمن استقرار المرفق العام.

إن التركيز في هذا البرنامج لا يقتصر على سرد النصوص، بل يمتد ليشمل البعد الاستشاري والتنفيذي في إدارة العلاقة الوظيفية من منظور “العقد الإداري والامتثال”، حيث يتم تحليل الآليات القانونية التي تتبعها هيئة الخدمة العامة الماليزية (SPA) في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة. سيتناول البرنامج بعمق منهجي آليات تسوية المنازعات الإدارية والعمالية داخل القطاع العام، مع التركيز على دور التحكيم والوساطة واللجان شبه القضائية في تقليص الفجوات النزاعية بين الموظف وجهة الإدارة. كما يسلط الضوء على الصياغة القانونية الدقيقة للوائح الانضباط، وكيفية مواءمتها مع المعايير الدولية للحوكمة ومكافحة الفساد، مما يضمن بيئة عمل خالية من التعسف وقائمة على استحقاق الجدارة.

من خلال فحص السوابق القضائية في المحاكم الماليزية، سيتمكن المشاركون من فهم كيفية تطبيق “مبدأ العدالة الطبيعية” في التحقيقات الإدارية، وكيفية صياغة القرارات التي تصمد أمام الرقابة القضائية. إن هذا البرنامج يمثل خارطة طريق قانونية تهدف إلى تحويل القواعد الجامدة إلى ممارسات تنفيذية ذكية تحمي حقوق الموظف وتفعل واجباته بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، مع ضمان الامتثال الكامل للأطر التشريعية المحلية والدولية في إدارة رأس المال البشري الحكومي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الهياكل القانونية المنظمة للخدمة المدنية في التجربة الماليزية ومقارنتها بالأنظمة المحلية لتعزيز الامتثال التشريعي.
• تطوير مهارات الصياغة القانونية للعقود الوظيفية والقرارات الإدارية لضمان تحصينها ضد الطعون القضائية والإدارية.
• إكساب المشاركين القدرة على تصميم أدوات رقابية تضمن التوازن بين السلطة التقديرية للإدارة والحقوق المكتسبة للموظف وفق معايير الحوكمة الدولية.
• تأهيل المتدربين على استخدام تقنيات التحكيم الداخلي والوساطة كآليات بديلة وفعالة لتسوية المنازعات الوظيفية داخل أروقة القطاع العام.
• تعميق الفهم الإجرائي حول “مبادئ العدالة الطبيعية” وتطبيقها في التحقيقات الإدارية لضمان سلامة الإجراءات الانضباطية وقانونية العقوبات.
• بناء قدرات استشارية في تحليل المخاطر القانونية المرتبطة بالحقوق المالية والامتيازات الوظيفية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية في النظام الماليزي.
• تعزيز مهارات تفسير اللوائح التنظيمية والأنظمة الأساسية للخدمة العامة لضمان اتخاذ قرارات إدارية متوافقة مع روح القانون ومنطق العدالة الإدارية.