مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل ملف الإرتقاء بمناطق الإسكان العشوائي أحد أكثر التحديات العمرانية والاجتماعية تعقيداً في العصر الحديث، حيث يتجاوز كونه مجرد قضية معمارية أو هندسية ليصل إلى عمق الاستقرار الهيكلي والاقتصادي للدول. إن التحول من منطق “الإزالة” إلى استراتيجيات “التطوير الشامل والارتقاء المستدام” يتطلب فكراً مؤسسياً متطوراً يجمع بين التخطيط الحضري المرن، وإدارة الموارد المحدودة، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للسكان. في بيئة العمل المعاصرة، أصبح المتخصصون في هذا المجال مطالبين بامتلاك أدوات تحليلية قادرة على فهم العشوائيات كأنسجة عمرانية عضوية لها قوانينها الخاصة، وليس كخلل وظيفي فحسب. يهدف هذا البرنامج إلى بناء عقلية استشارية قادرة على تحويل بؤر الازدحام غير المخططة إلى مناطق منتجة وآمنة من خلال تطبيق معايير الاستدامة الحضرية وتقنيات الحوكمة المكانية. كما يساهم في دعم اتخاذ القرار عبر تزويد المتدربين بآليات لتقييم المخاطر، وصياغة السياسات التي توازن بين الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمنطقة وبين متطلبات الكفاءة العمرانية، مما يرفع من جودة الأداء المؤسسي في إدارة الأزمات المكانية وتحقيق العدالة التوزيعية للخدمات والمرافق.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• إكساب المتدربين مهارات التحليل المكاني المتقدم لتحديد الفجوات التخطيطية والإنشائية في المناطق العشوائية وتصنيفها وفقاً لمعايير الخطورة والجدوى الاقتصادية.
• تطوير قدرات المشاركين في صياغة استراتيجيات إعادة التأهيل العمراني التي تدمج بين البنية التحتية الذكية وبين الحفاظ على الهوية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المستهدفة.
• تمكين المتخصصين من تصميم نماذج تمويلية مبتكرة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة مشروعات التطوير وتدفق مواردها.
• تعزيز مهارات إدارة الصراعات والتفاوض المجتمعي لضمان مشاركة الفئات المتأثرة في عملية التغيير وتجاوز العقبات الميدانية أثناء تنفيذ مخططات الارتقاء.
• إتقان آليات مراقبة وتقييم الأثر (M&E) لمشروعات الإسكان للتأكد من مواءمتها للمعايير البيئية والصحية العالمية وتحقيق العائد المستهدف من التحسين.
• بناء منظومة متكاملة لدعم القرار تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والبيانات الضخمة للتنبؤ بالنمو العشوائي المستقبلي ووضع حلول استباقية لمنعه.
• تحسين الأداء المؤسسي في إدارة ملف التنمية الحضرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تقنين الأوضاع العقارية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الأطر الرسمية للدولة.