مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد المشروعات الإنشائية بطبيعتها من أكثر القطاعات تعقيداً من الناحية القانونية والتعاقدية، حيث تتداخل فيها الالتزامات الفنية مع الأطر التشريعية الصارمة، مما يجعل نشوب النزاعات أمراً محتملاً يتطلب استراتيجيات استباقية للإدارة والحل. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليرسي دعائم الفكر القانوني الاستشاري في التعامل مع عقود التشييد والبناء، مركزاً على الأبعاد القانونية الدقيقة التي تحكم صياغة العقود الإنشائية الدولية والمحلية (مثل نماذج الفيديك FIDIC) وكيفية مواءمتها مع الأنظمة التشريعية الوطنية. إن إدارة الخلافات في هذا القطاع لا تقتصر على معالجة المشكلات عند وقوعها، بل تبدأ من الصياغة القانونية المحكمة للبنود التي تحدد توزيع المخاطر، وآليات المطالبات الزمنية والمالية، وضوابط الامتثال للمعايير الهندسية والقانونية. نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تعميق الفهم الإجرائي لمنظومة التحكيم الهندسي كآلية فنية وقانونية متخصصة، واستعراض طرق التسوية الودية البديلة (ADR) التي تضمن استمرارية المشروع وحماية حقوق الأطراف دون الإخلال بالجدول الزمني. يركز الطرح هنا على التحليل القانوني المعمق لإجراءات التقاضي والتحكيم، بدءاً من شرط التحكيم وصحته، وصولاً إلى تنفيذ أحكام المحكمين، مع التركيز على الممارسات القضائية الحديثة والتوجهات الدولية في تسوية منازعات التشييد، بما يضمن صياغة استراتيجية قانونية تنفيذية تحمي الاستثمارات الرأسمالية وتحد من التبعات القانونية والمالية للنزاعات.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة وتحليل بنود فض المنازعات في العقود الإنشائية بما يضمن توافقها مع القواعد الإجرائية للتحكيم المحلي والدولي وتجنب الثغرات القانونية المؤدية لبطلان الشروط.
• تطوير مهارات إدارة المطالبات التعاقدية (Claims Management) وفقاً للأطر القانونية، وتحديد الأسانيد النظامية لاستحقاق التمديد الزمني والتعويض المالي بناءً على مبادئ القانون المدني والإداري.
• إكساب المشاركين القدرة على تصميم وهيكلة استراتيجيات الدفاع والتمثيل القانوني أمام هيئات التحكيم، بدءاً من إعداد صحف الدعوى والردود الموضوعية وصولاً إلى تقديم الدفوع القانونية الشكلية والموضوعية.
• تعميق الفهم القانوني حول دور مجالس فض المنازعات (DABs) وآليات الوساطة القانونية، وكيفية تفعيل هذه الأدوات لتقليل اللجوء إلى التحكيم القضائي المكلف.
• تحليل القواعد الإجرائية لمراكز التحكيم الإقليمية والدولية وتطبيقها على منازعات التشييد، مع التركيز على معايير اختيار المحكمين وضمانات استقلاليتهم وحيدتهم.
• تدريب المشاركين على آليات صياغة مذكرات الإغلاق القانوني وقرارات التحكيم، وضمان استيفاء كافة المتطلبات النظامية اللازمة لتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية أمام المحاكم المختصة.
• تحليل الالتزامات القانونية المترتبة على فسخ العقود الإنشائية أو إنهائها للمصلحة العامة، وتحديد آليات تصفية المراكز القانونية والمالية للأطراف لضمان عدم إهدار الحقوق الموضوعية.