مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد الحماية التجارية للسلع المحلية في ظل انفتاح الأسواق العالمية ضرورة استراتيجية تفرضها قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث لم يعد كافياً الاعتماد على جودة المنتج المحلي فحسب، بل بات من الضروري التسلح بالأطر القانونية والآليات الفنية التي تتيحها الاتفاقيات الدولية لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة. يأتي هذا البرنامج التدريبي كاستجابة تحليلية دقيقة لتمكين المتخصصين من فك رموز “اتفاقية مكافحة الإغراق”، و”اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية”، و”اتفاقية الوقاية”، وهي الركائز الثلاث التي تشكل خط الدفاع الأول عن الصناعة الوطنية. إن التحدي المعاصر لا يكمن في وجود المنافسة، بل في كيفية إدارتها ضمن “الهامش القانوني” الذي تمنحه المنظمة للدول الأعضاء، ومن هنا تبرز أهمية هذا المحتوى في تحويل النصوص القانونية الجامدة إلى أدوات تنفيذية تمكن المؤسسات من رصد الواردات المغرقة أو المدعومة وتحليل آثارها الضارة على الحصة السوقية المحلية. كما يساهم البرنامج في تطوير المهارات المهنية عبر صقل قدرات الكوادر في بناء الملفات الفنية والقانونية اللازمة لرفع قضايا الحماية التجارية، مما يعزز الأداء المؤسسي في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ويضمن استدامة السلع المحلية في مواجهة تدفقات السلع الأجنبية التي قد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مما يجعله ركيزة أساسية لصناع القرار والمستشارين القانونيين والاقتصاديين في البيئة الصناعية والتجارية الحديثة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل وتطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
• تطوير مهارات رصد وتحليل “هامش الإغراق” و”معدل الدعم” من خلال استخدام النماذج الحسابية المعتمدة دولياً لتقييم مدى الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
• إكساب المتدربين القدرة على بناء وإعداد ملفات الشكاوى الفنية المتكاملة التي تستوفي الشروط القانونية لبدء تحقيقات الحماية التجارية أمام الجهات المختصة.
• تعزيز كفاءة الكوادر في التمييز بين الممارسات التجارية العادلة والممارسات الضارة، وتحديد العلاقة السببية بين الواردات المتزايدة وتدهور المؤشرات الاقتصادية للمنتج المحلي.
• تأهيل المشاركين لاستخدام “تدابير الوقاية” كأداة استثنائية لمواجهة الزيادات المفاجئة في الواردات، مع الالتزام بالمعايير الزمنية والجغرافية التي تفرضها الاتفاقية.
• تمكين المؤسسات من صياغة استراتيجيات دفاعية استباقية تحمي السلع المحلية من خلال الربط بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية في منظمة التجارة العالمية.
• تطوير قدرات اتخاذ القرار لدى المسؤولين حول التوقيت الأمثل لفرض الرسوم التعويضية أو القيود الكمية بما لا يتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.