مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع العقاري والنمو المتسارع في الطلب على الوحدات السكنية، لم تعد دراسات الجدوى مجرد إجراء إداري تقليدي، بل تحولت إلى أداة استراتيجية معقدة تحكم مصير الاستثمارات المليارية. يركز هذا البرنامج التدريبي على تفكيك الديناميكيات المتداخلة للمشروعات الإسكانية، بدءاً من تحليل المتغيرات الديموغرافية والقدرة الشرائية، وصولاً إلى تقييم المخاطر الجيوتقنية والتشريعية. إن التخصص في دراسة جدوى المشروعات الإسكانية يتطلب موازنة دقيقة بين الكفاءة التصميمية والجدوى المالية، حيث يتم فحص آليات التمويل العقاري، وهياكل التكلفة الإنشائية، ونماذج التدفقات النقدية طويلة الأجل التي تميز النشاط الإسكاني عن غيره من الأنشطة العقارية. يهدف هذا المحتوى إلى تمكين الممارسين من صياغة رؤية نقدية تتجاوز الأرقام الصماء، لتشمل تحليل دورة حياة المشروع وأثر السياسات الإسكانية والرهن العقاري على معدلات الامتصاص في السوق. من خلال هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من بناء نماذج مالية مرنة قادرة على التكيف مع تقلبات أسعار المواد الإنشائية وتغيرات أسعار الفائدة، مما يضمن اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على حقائق تحليلية صلبة تعزز من الاستدامة المؤسسية وتقلل من احتمالات التعثر المالي أو التشغيلي في بيئة تنافسية شديدة الحساسية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من إعداد نماذج مالية متقدمة مخصصة للمشروعات الإسكانية تأخذ في الاعتبار تذبذبات التدفقات النقدية وتكاليف التمويل الرأسمالي.
• تطوير قدرات المختصين في تحليل “فجوة العرض والطلب” داخل النطاقات الجغرافية المستهدفة لضمان ملاءمة المنتج الإسكاني للقوة الشرائية الفعلية.
• إكساب المتدربين مهارة تقييم البدائل التمويلية المختلفة للمشروعات الإسكانية، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري (REITs) والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• تعزيز الكفاءة في صياغة سيناريوهات تحليل الحساسية لمواجهة التغيرات المفاجئة في كلف الأيدي العاملة والمواد الخام والتشريعات العمرانية.
• تأهيل الكوادر لقياس العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات الإسكانية الكبرى وربطها بالتوجهات الوطنية لزيادة نسب التملك.
• تطوير مهارات الفحص النافي للجهالة (Due Diligence) من الناحية الفنية والقانونية والمالية لضمان سلامة الأراضي المختارة للتطوير الإسكاني.
• تحسين القدرة على اتخاذ قرارات “الاستمرار أو التوقف” في مراحل المشروع المبكرة بناءً على مؤشرات الربحية الحدية ومعدلات العائد الداخلي (IRR) المعدلة.