مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحول الجذري نحو الاقتصاد الرقمي واتساع رقعة المعاملات السيبرانية، برزت العقود الرقمية كحجر زاوية لتنظيم العلاقات التعاقدية العابرة للحدود، إلا أن هذا التطور واكبته تحديات قانونية وتقنية معقدة، لعل أبرزها “منازعات نطاق الأسماء” (Domain Names Disputes). يمثل هذا البرنامج التدريبي استجابة استراتيجية لضرورة فهم التقاطع الحرج بين حقوق الملكية الفكرية، وحماية العلامات التجارية، والسيادة الرقمية على العناوين الإلكترونية التي تشكل الهوية المؤسسية في الفضاء الافتراضي. نحن ننتقل في هذا الطرح من مجرد التوصيف القانوني التقليدي إلى التحليل المعمق لسياسات حل النزاعات الموحدة (UDRP) والقواعد الإجرائية التي تحكم تقارير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). تكمن أهمية هذا البرنامج في تمكين المتخصصين من فك شفرات التداخل بين تسجيل النطاقات بحسن نية وبين ممارسات “السطو الرقمي” أو “التصيد”، مما يعزز من قدرة المؤسسات على حماية أصولها المعنوية وتفادي الانقطاع الرقمي أو التضليل المعلوماتي الذي قد يضرب سمعة الكيان في مقتل. إن تطوير المهارات في هذا المسار لا يقتصر على الجانب الإجرائي، بل يمتد ليكون أداة دعم قرار حاسمة للمستشارين القانونيين ومديري تكنولوجيا المعلومات، حيث يمنحهم القدرة على صياغة بنود تحكيمية رقمية محكمة، وإدارة ملفات النزاع بمهنية تضمن استرداد النطاقات أو حمايتها بأقل التكاليف وبأعلى كفاءة زمنية ممكنة، مما يرفع من مرونة المؤسسة وقدرتها على التكيف مع متغيرات الحوكمة الرقمية العالمية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأطر القانونية المنظمة للعقود الرقمية والآليات الدولية المتبعة في فض منازعات أسماء النطاقات وفقاً لمعايير (ICANN).
• تطوير مهارات الصياغة القانونية الوقائية في العقود الرقمية لضمان حماية العلامات التجارية من الانتهاكات السيبرانية وممارسات السطو الإلكتروني.
• إكساب المتدربين القدرة على بناء الدفوع القانونية والموضوعية في قضايا النزاع على النطاقات، والتمييز بين حالات الاستخدام العادل وحالات التسجيل بسوء نية.
• تأهيل الكوادر لإدارة إجراءات التحكيم والوساطة الرقمية بكفاءة عالية، مما يقلل من المخاطر التشغيلية والتكاليف القضائية التقليدية للمؤسسة.
• تعزيز مهارات تقييم المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، ووضع استراتيجيات مؤسسية استباقية لحماية الهوية الرقمية في بيئات العمل المتغيرة.
• تطبيق معايير الإثبات الرقمي في منازعات النطاقات، وكيفية التعامل مع الأدلة التقنية أمام هيئات الفصل في النزاعات الدولية والمحلية.