مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في عصر التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي، لم يعد الأمن المعلوماتي مجرد إجراء تقني وقائي، بل أصبح الركيزة الأساسية لضمان الاستمرارية التشغيلية والحفاظ على الثقة المؤسسية. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك شيفرات المشهد المعقد للتهديدات السيبرانية التي تواجهها البنوك اليوم، بدءاً من الهجمات المنظمة العابرة للحدود وصولاً إلى الثغرات الناتجة عن تبني التقنيات المالية الحديثة (FinTech). نحن ننتقل في هذا المحتوى من السياق النظري إلى العمق الاستراتيجي، حيث يتم تحليل بنية التحتية المصرفية في ظل ثورة “البيانات الضخمة” والخدمات السحابية، مع تسليط الضوء على كيفية بناء دروع رقمية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف. يهدف البرنامج إلى تمكين المتدربين من قراءة الخارطة الأمنية بدقة، وفهم آليات حماية الأصول الرقمية والبيانات الحساسة للعملاء كأولوية قصوى، مما ينعكس مباشرة على تقليل المخاطر التشغيلية والمالية. من خلال دمج المعايير الدولية للأمن السيبراني مع المتطلبات الرقابية الصارمة للبنوك المركزية، يسعى هذا البرنامج إلى تطوير عقلية أمنية استباقية لدى الكوادر المصرفية، تعزز من قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات تقنية مدعومة بتحليلات دقيقة للمخاطر، وتضمن تحويل الأمن المعلوماتي من تكلفة تشغيلية إلى ميزة تنافسية تدعم الابتكار المصرفي الآمن.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم وتطبيق استراتيجيات دفاعية متكاملة تتوافق مع معايير الأمن السيبراني المصرفي العالمية لصد الهجمات المعقدة مثل الفدية والاختراقات المتقدمة.
• تطوير مهارات الكشف المبكر عن الثغرات الأمنية في تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول ومعالجتها قبل استغلالها.
• تعزيز القدرة على بناء منظومة حوكمة أمنية داخل البنك تضمن الامتثال الكامل للتشريعات والسياسات النقدية والرقابية المحلية والدولية.
• رفع كفاءة الكوادر في إدارة الاستجابة للحوادث السيبرانية وضمان استمرارية العمل (BCP) مع تقليل فترات التوقف أو فقدان البيانات إلى الحد الأدنى.
• إكساب المتدربين مهارات تحليل المخاطر الرقمية المرتبطة بالتعامل مع طرف ثالث (Third-party risk) ومزودي تكنولوجيا الخدمات المالية لضمان سلامة سلاسل الإمداد الرقمية.
• تأهيل المشاركين لقيادة مبادرات التوعية الأمنية المؤسسية لتقليص مخاطر الهندسة الاجتماعية التي تستهدف الموظفين والعملاء على حد سواء.
• تمكين صناع القرار من تقييم العائد على الاستثمار في التقنيات الأمنية الحديثة وتوجيه الميزانيات نحو الأدوات الأكثر فاعلية في حماية الأصول المعلوماتية.