مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل نظام العمل السعودي الركيزة الجوهرية التي تستند إليها استدامة الأعمال في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي فرضتها رؤية 2030، والتي أعادت صياغة العلاقة التعاقدية بين أطراف الإنتاج وفق معايير عالمية تتسم بالمرونة والشفافية. إن هذا البرنامج التدريبي يتجاوز القراءة السطحية للنصوص التشريعية، لينفذ إلى العمق الاستشاري والتحليلي الذي يحتاجه صناع القرار والمديرين التنفيذيين وممارسي الموارد البشرية لفهم التقاطعات المعقدة بين الحقوق والالتزامات. ففي بيئة أعمال تتسم بالتنافسية العالية، لم يعد الإلمام بنظام العمل مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحييد المخاطر القانونية وتقليل التكاليف التشغيلية الناتجة عن النزاعات العمالية أو الثغرات التعاقدية. يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المشاركين من أدوات التحليل التنفيذي التي تساعدهم على مواءمة سياسات العمل الداخلية مع التعديلات التشريعية الحديثة، بما يضمن بناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي. إن الربط الدقيق بين النص القانوني والتطبيق العملي في الميدان الإداري هو ما يمنح هذا البرنامج قيمته النوعية، حيث يتم التركيز على كيفية تحويل الامتثال النظامي إلى ميزة تنافسية تسهم في جذب الكفاءات واستبقائها، وتدعم جودة اتخاذ القرار في الأزمات العمالية، مما ينعكس بشكل مباشر على الموثوقية المؤسسية أمام الجهات الرقابية وفي سوق العمل بشكل عام.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين القيادات الإدارية من صياغة وتطوير لوائح تنظيم العمل الداخلية بما يتوافق مع مقتضيات النظام السعودي وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية للمنشأة.
• تأهيل المشاركين للتعامل الاحترافي مع آليات إنهاء العلاقة التعاقدية وتسوية النزاعات العمالية وفق الممارسات القانونية التي تضمن حماية حقوق المؤسسة والحد من القضايا العمالية.
• تطوير مهارات التحليل النقدي للتعديلات التشريعية الحديثة وقياس أثرها المالي والإداري على العمليات التشغيلية داخل المنظمة.
• تعزيز القدرة على إدارة ملفات الامتثال والرقابة الذاتية لضمان مطابقة سياسات التوظيف والأجور والتدريب للمعايير والاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• تزويد المتدربين بالأدوات التنفيذية اللازمة لتطبيق الأنظمة الخاصة بساعات العمل، والإجازات، والراحة الأسبوعية، مع الموازنة بين متطلبات الإنتاجية وحقوق العاملين النظامية.
• دعم اتخاذ القرار في حالات إعادة الهيكلة أو نقل الخدمات أو دمج القطاعات من خلال فهم دقيق للتبعات القانونية والنظامية المرتبطة بانتقال الموظفين وحقوقهم المكتسبة.
• بناء كفاءة مهنية عالية في التعامل مع إصابات العمل والمخاطر المهنية والتعويضات، بما يضمن بيئة عمل آمنة وممتثلة لأعلى معايير السلامة المهنية المعتمدة نظاماً.