مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها المشاريع الرأسمالية والإنشائية والتقنية الكبرى، أصبحت “الإدارة التعاقدية” هي المحرك الجوهري لضمان استدامة الأرباح وحماية المصالح الاستراتيجية للأطراف المعنية. إن هذا البرنامج ليس مجرد استعراض للنصوص القانونية، بل هو نهج استشاري متقدم يهدف إلى تمكين الممارسين من فك شيفرات الالتزامات التعاقدية المعقدة وتحويل العقد من مجرد وثيقة ساكنة إلى أداة حيوية لإدارة المخاطر والتنفيذ الكفء. يتناول البرنامج بعمق آليات صياغة وتحليل الشروط الخاصة والعامة، وفهم تداخلات المطالبات المالية والزمنية، مع التركيز المكثف على “التحكيم” كمسار استراتيجي لفض النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم التقليدية، مما يضمن سرعة الفصل وحماية السمعة المؤسسية. تكمن القيمة التطبيقية لهذا المحتوى في تزويد المشاركين بالقدرة على استشراف الثغرات التعاقدية قبل حدوثها، وتطوير استراتيجيات تفاوضية صلبة تعزز من كفاءة اتخاذ القرار في بيئات العمل المتغيرة، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الهدر المالي الناتج عن النزاعات القانونية ورفع جودة الأداء المؤسسي الشامل عبر مواءمة الأهداف التشغيلية مع الأطر القانونية والتحكيمية الدولية والمحلية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل وتفسير الهياكل التعاقدية المعقدة لضمان التوافق التام بين الالتزامات الميدانية والنصوص القانونية المبرمة.
• إكساب المتدربين مهارة صياغة المطالبات التعاقدية (Contractual Claims) وإدارتها باحترافية لتجنب ضياع الحقوق المالية والزمنية خلال دورة حياة المشروع.
• تطوير قدرة المشاركين على تصميم وتفعيل استراتيجيات استباقية لإدارة النزاعات (Dispute Resolution) واختيار المسارات التحكيمية الأكثر كفاءة وملاءمة لطبيعة المشروع.
• تأهيل الكوادر لقيادة جلسات التحكيم بوعي قانوني وفني متكامل، بدءاً من صياغة شرط التحكيم وصولاً إلى تنفيذ حكم المحكمين.
• تعزيز مهارات تقييم المخاطر التعاقدية وتأثيرها على التدفقات النقدية، بما يدعم اتخاذ قرارات إدارية مبنية على معايير قانونية واقتصادية رصينة.
• بناء قدرات احترافية في التعامل مع نماذج العقود الدولية (مثل الفيديك) وتكييفها مع المتطلبات التنظيمية المحلية لضمان أعلى مستويات الحماية المؤسسية.
• تحسين الأداء التنفيذي من خلال ربط الإجراءات الفنية في الموقع بالمسؤوليات التعاقدية لتقليل احتمالات اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم المكلف.