مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الاقتصادية الهيكلية التي تشهدها الأسواق العالمية والتوجه المتسارع نحو نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لم يعد مفهوم إدارة المشاريع مجرد عملية تنظيمية تقليدية، بل تحول إلى ركيزة استراتيجية تضمن استدامة الموارد وتعظيم القيمة المضافة. يأتي هذا البرنامج التدريبي كاستجابة نوعية للحاجة الملحة لدمج ممارسات التميز التشغيلي مع استراتيجيات “خصخصة المشروعات العامة”، وهي العملية التي تتطلب فهمًا عميقًا للأطر القانونية والمالية والفنية المعقدة. تتجاوز هذه المقدمة التحليلية المفاهيم السطحية لتغوص في كيفية تحويل المشروعات العامة من مراكز تكلفة إلى وحدات استثمارية منتجة، من خلال تبني منهجيات رشيقة وأدوات إبداعية في التخطيط والرقابة. إن الربط بين التميز في إدارة المشاريع وبين أساليب الخصخصة يمنح القيادات الإدارية والمهنية القدرة على إدارة المخاطر العالية المصاحبة لعمليات نقل الملكية أو التشغيل، ويؤهلهم لابتكار حلول تمويلية وتشغيلية تضمن كفاءة الأداء المؤسسي. يعكس هذا البرنامج رؤية استشارية متقدمة في كيفية هيكلة العقود، وتحليل الجدوى الاقتصادية، وضمان جودة المخرجات وفق المعايير الدولية، مما يجعله محركًا أساسيً لرفع كفاءة اتخاذ القرار في بيئات العمل المعقدة التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين الأهداف الاجتماعية للدولة والمتطلبات الربحية والتنافسية للقطاع الخاص.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة استراتيجيات متكاملة لتحويل المشاريع العامة إلى نماذج استثمارية ناجحة باستخدام أدوات الخصخصة الحديثة (PPP/BOT).
• تطوير قدرات الكوادر المهنية في تصميم مصفوفة إدارة المخاطر التشغيلية والمالية المصاحبة لعمليات خصخصة المرافق والخدمات.
• إكساب المتدربين مهارات التفاوض الاستراتيجي وإدارة العقود المعقدة لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة العامة ومتطلبات المستثمر.
• تطبيق تقنيات “الهندسة القيمة” في إدارة المشاريع لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الأداء المؤسسي خلال مراحل التحول المؤسسي.
• بناء مؤشرات أداء (KPIs) تخصصية لقياس نجاح المشروعات المخصخصة وضمان التزامها بمعايير الجودة والحوكمة المعتمدة.
• تعزيز قدرة صناع القرار على تحليل العروض الفنية والمالية للمشروعات الكبرى والمفاضلة بين بدائل الخصخصة المتاحة وفق معايير الجدوى المستدامة.
• توطين ثقافة الإبداع في معالجة المعوقات الهيكلية والقانونية التي تواجه عملية انتقال المشروعات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.