مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (Build-Operate-Transfer) من أكثر النماذج التعاقدية تعقيداً وديناميكية في منظومة القانون الاستثماري المعاصر، حيث تمثل حجر الزاوية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). إن الجوانب القانونية لهذه العقود لا تقتصر على الصياغة الإجرائية فحسب، بل تمتد لتشمل هندسة قانونية دقيقة لإدارة المخاطر الطويلة الأمد، وتحديد الأطر التنظيمية للعلاقة بين جهة الإدارة والمستثمر، وضمان التوازن المالي للعقد طوال فترة الامتياز. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتعمق في الطبيعة المركبة لهذه العقود، بدءاً من المرجعية التشريعية الحاكمة، مروراً بآليات التمويل وتأمين الضمانات، وصولاً إلى استراتيجيات فض النزاعات وحماية المصلحة الوطنية دون الإخلال بحقوق المستثمر الأجنبي أو المحلي. إن الفهم العميق لهذه الجوانب يمنح المتخصصين القدرة على صياغة بنود محكمة تتنبأ بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية، مما يساهم بشكل مباشر في تحويل المشاريع الاستراتيجية من مجرد مخططات نظرية إلى واقع تنفيذي مستدام. كما يهدف البرنامج إلى تمكين الكوادر القانونية والإدارية من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تحليل دقيق لبنود الاسترداد، ومعادلات الأسعار، ونقل التقنية، مما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحمي الجهات المتعاقدة من التبعات القانونية والمالية المرتبطة بالثغرات التعاقدية في المشاريع الضخمة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل البنية التشريعية المنظمة لعقود BOT ومقارنتها بالنماذج التعاقدية المشابهة لضمان اختيار الإطار القانوني الأمثل للمشروع.
• تطوير مهارات صياغة بنود تقاسم المخاطر (Risk Allocation) بين الطرفين المتعاقدين، بما يضمن تقليل احتمالات النزاع القانوني أثناء فترة التشغيل.
• إكساب المتدربين القدرة على تصميم صياغات قانونية مرنة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الطارئة وحفظ التوازن المالي للعقد عبر بنود المراجعة الدورية.
• تدريب المشاركين على صياغة وضبط شروط نقل الملكية في نهاية مدة الامتياز لضمان استلام المرافق والمنشآت وفق معايير الكفاءة الفنية والتشغيلية المطلوبة.
• تعزيز مهارات التفاوض القانوني على بنود التمويل والرهونات والضمانات البنكية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية ذات التكلفة الرأسمالية العالية.
• تأهيل الكوادر لبناء منظومة متكاملة لإدارة المطالبات القانونية وتفعيل آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم الدولي والوساطة في عقود الاستثمار.
• تزويد المشاركين بالأدوات القانونية اللازمة لتقييم الأثر التنظيمي والرقابي على مشاريع BOT بما يضمن الامتثال الكامل للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.