مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل تسارع وتيرة العولمة وتداخل سلاسل التوريد الغذائية العابرة للحدود، لم يعد الإلمام بقانون الغذاء الدولي مجرد ترف معرفي، بل أضحى ضرورة استراتيجية وحتمية قانونية للمؤسسات التي تسعى لضمان الامتثال والوصول إلى الأسواق العالمية. يأتي هذا البرنامج التدريبي كاستجابة تحليلية ومنهجية للفجوة القائمة بين النظم التشريعية المحلية والمتطلبات الرقابية الدولية، حيث يغوص في أعماق المعايير التي ترسيها منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) عبر “دستور الأغذية” (Codex Alimentarius)، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) المتعلقة بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية (SPS). إن فهم هذه الأطر يتجاوز البعد النظري ليصل إلى صياغة استراتيجيات مؤسسية قادرة على إدارة المخاطر الكيميائية والبيولوجية وفق معايير تقييم المخاطر العلمية، مما يمنح متخذي القرار القدرة على الموازنة بين حماية المستهلك وتسهيل حركة التجارة. إن التمكن من أساسيات قانون الغذاء الدولي يعيد صياغة الأداء المؤسسي من خلال مواءمة عمليات الإنتاج والتصنيع والتوسيم مع المعايير الدولية، مما يقلل من احتمالات الرفض الحدودي أو النزاعات التجارية، ويعزز من الميزة التنافسية للمنظمة عبر بناء نظام رقابة داخلي يتسم بالشفافية والاتساق مع التشريعات العالمية الحديثة، وهو ما ينعكس مباشرة على كفاءة سلاسل الإمداد وموثوقية المنتج النهائي في الأسواق الدولية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل وتفسير معايير “دستور الأغذية” (Codex Alimentarius) وتطبيقها عملياً لضمان مواءمة المنتجات الغذائية مع المواصفات العالمية.
• تطوير قدرات الكوادر المهنية على تقييم أثر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (SPS و TBT) على حركة الاستيراد والتصدير وإدارة الحواجز الفنية أمام التجارة.
• تزويد المتدربين بآليات منهجية لبناء أنظمة تتبع غذائي (Traceability) متوافقة مع المتطلبات القانونية الدولية لضمان سرعة الاستجابة في حالات سحب المنتجات.
• تعزيز مهارات صياغة بطاقات البيان (Labelling) والادعاءات التغذوية وفق المعايير الدولية لتجنب التضليل القانوني وضمان الشفافية مع المستهلك.
• تدريب المشاركين على استخدام أدوات “تحليل المخاطر” كقاعدة تشريعية لاتخاذ قرارات مبنية على العلم في العمليات الرقابية والتصنيعية.
• إكساب المتدربين مهارة التعامل مع النزاعات القانونية التجارية الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء وفهم إجراءات فض المنازعات في الأطر المتعددة الأطراف.
• تحسين الأداء المؤسسي عبر تصميم أدلة امتثال داخلي تدمج بين المتطلبات التشريعية الوطنية والمعايير القانونية الدولية لمنع الازدواجية التنظيمية.