مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحول الرقمي المتسارع وتصاعد التهديدات السيبرانية المعقدة، لم تعد عملية إدارة العقود والمناقصات في مشروعات تكنولوجيا المعلومات مجرد إجراءات إدارية أو قانونية، بل أصبحت خط الدفاع الأول والركيزة الأساسية لضمان أمن واستقرار البنية التحتية للمؤسسات. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمهارات الاستراتيجية اللازمة لدمج ضوابط أمن المعلومات في كافة مراحل دورة حياة العقد، بدءاً من صياغة الشروط الفنية والمناقصات التي تفرض معايير صارمة لحماية البيانات، وصولاً إلى اختيار الموردين القادرين على تلبية متطلبات الأمن السيبراني وتأمين الشبكات ضد الاختراقات المحتملة. إن صياغة عقود تكنولوجيا المعلومات برؤية أمنية تضمن التصدي الفعال للهجمات الإلكترونية من خلال بنود استباقية لإدارة المخاطر الرقمية، وتجبر الأطراف المتعاقدة على الالتزام بالمعايير الدولية مثل ISO 27001، مما يحول دون تسريب البيانات الحساسة أو تعطل الخدمات الحيوية. إن هذا المنهج المتكامل يضمن حماية الأصول الرقمية للمؤسسة، ويعزز من مرونتها السيبرانية، ويؤمن استمرارية الأعمال في مواجهة بيئة تهديدات دائمة التطور، مما يجعل من كفاءة إدارة العقود والمناقصات صمام أمان لا غنى عنه في حوكمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة بنود أمنية ملزمة في عقود تكنولوجيا المعلومات تضمن حماية خصوصية البيانات وتشفيرها وفق المعايير العالمية.
• تطوير القدرة على تقييم المخاطر السيبرانية المرتبطة بسلاسل التوريد والموردين الخارجيين خلال مرحلة طرح وترسية المناقصات التقنية.
• إرساء آليات تدقيق فني لضمان التزام المقاولين بتأمين الشبكات والأنظمة وتطبيق بروتوكولات الحماية من الهجمات الإلكترونية قبل الاستلام النهائي للمشروع.
• تضمين اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) معايير محددة للاستجابة للحوادث السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال عند حدوث خروقات أمنية.
• تأهيل الكوادر لفرض ضوابط الالتزام بالمعايير الدولية للأمن السيبراني (مثل NIST وISO) كشرط أساسي للتأهل في مناقصات الأنظمة البرمجية والبنية التحتية.
• تحديد المسؤوليات القانونية والتقنية للأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتحديثات الأنظمة وسد الثغرات الأمنية طوال فترة تشغيل المشروع التقني.
• بناء استراتيجيات رقابية لمتابعة تنفيذ الضوابط الأمنية المذكورة في العقود لضمان مرونة الأنظمة الرقمية ضد محاولات الاختراق والتجسس الصناعي.