مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم اليوم، لم تعد الجرائم التقليدية هي التهديد الوحيد لاستقرار المنظمات، بل برزت الفضاءات السيبرانية كساحة جديدة للصراعات القانونية والتقنية، مما جعل من “القاعدة الإجرائية في القانون الجنائي عبر الإنترنت” الركيزة الأساسية لضمان العدالة وحماية الأصول المعلوماتية. وبصفتي خبيراً في أمن المعلومات، أؤكد أن فهم المسار الإجرائي للجريمة المعلوماتية هو الخط الدفاعي الأول لإدارة المخاطر السيبرانية بفعالية؛ حيث لا يقتصر الأمر على التصدي للهجمات الإلكترونية فحسب، بل يمتد ليشمل كيفية التعامل القانوني والتقني مع الأدلة الرقمية لضمان عدم ضياع الحقوق. إن هذا البرنامج التدريبي مصمم لدمج المعايير التقنية لأمن الشبكات مع الأطر القانونية الإجرائية، بهدف تمكين المؤسسات من بناء منظومة حماية بيانات متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية. إن إدراك العلاقة الوثيقة بين الإجراءات الجنائية الرقمية واستمرارية الأعمال يعد ضرورة استراتيجية؛ فالحماية القانونية المتزامنة مع التحصين التقني هي الضمانة الوحيدة للحد من آثار الاختراقات، وتأمين سلاسل التوريد الرقمية، والحفاظ على سمعة المؤسسة في بيئة عمل محفوفة بالمخاطر السيبرانية المتطورة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من فهم وتحليل القواعد الإجرائية المتبعة في تتبع الجرائم السيبرانية لضمان حماية البيانات الحساسة من الاختراقات القانونية والتقنية.
• تطوير قدرات الكوادر في إدارة المخاطر السيبرانية من خلال ربط الثغرات الأمنية بالتبعات القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون الجنائي الرقمي.
• تعزيز مهارات تأمين الأنظمة والشبكات بما يتماشى مع بروتوكولات التحقيق الجنائي الرقمي لضمان سلامة الأدلة الرقمية عند حدوث هجوم إلكتروني.
• تطبيق المعايير الدولية في أمن المعلومات داخل المؤسسات لضمان التوافق الإجرائي مع التشريعات العابرة للحدود في ملاحقة مرتكبي الجرائم المعلوماتية.
• تدريب المتخصصين على آليات التصدي للهجمات الإلكترونية باستخدام أدوات تقنية تلتزم بالضوابط القانونية لضمان استمرارية الأعمال دون المساس بالمسؤولية الجنائية.
• صياغة خطط استجابة للحوادث السيبرانية تدمج بين الجانب التقني الدفاعي والمتطلبات الإجرائية للقانون الجنائي لضمان ملاحقة المهاجمين بفعالية.
• إكساب المشاركين مهارات تقييم البنية التحتية الرقمية من منظور “الأمن الإجرائي” لتقليل فرص التعرض للتهديدات السيبرانية المعقدة.