مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التموجات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، لم تعد السياسة المالية مجرد أداة لتنظيم الإنفاق العام، بل أصبحت المحرك الاستراتيجي الأول لضمان الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي المتوازن. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك أعقد التشابكات بين أدوات السياسة المالية —من إصلاحات ضريبية وهيكلة للدين العام وتوجيه للإنفاق الحكومي— وبين أثرها المباشر على المؤشرات الكلية والجزئية. إن القدرة على تقييم القرارات الاقتصادية تتطلب عمقاً تحليلياً يتجاوز الأرقام الصماء، حيث يتم التركيز هنا على النمذجة الاقتصادية المتقدمة لسيناريوهات “ماذا لو”، وكيفية قياس كفاءة الحيز المالي في استيعاب الصدمات الخارجية. سيعمل البرنامج على تمكين المشاركين من أدوات تحليل الفجوات الإنتاجية، وتقييم كفاءة التخصيص المالي، وفهم العلاقة التبادلية بين السياسات المالية والنقدية، مما يضمن للمؤسسات قدرة فائقة على استشراف الأزمات المالية قبل وقوعها وصياغة سياسات احترازية تدعم التنافسية وتدفع بمسارات التنمية المستدامة نحو آفاق تنفيذية واضحة ومدروسة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من استخدام تقنيات النمذجة المالية القياسية لتقييم الآثار قصيرة وطويلة الأمد للقرارات الاقتصادية الكبرى قبل اعتمادها.
• تطوير قدرات الكوادر المالية في تحليل الاستدامة المالية للدين العام وهيكلة الميزانيات بما يتوافق مع أطر الإنفاق متوسطة الأجل.
• إكساب المتدربين مهارة صياغة السياسات الضريبية التحفيزية وتقييم أثرها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والميزان التجاري.
• تحسين جودة اتخاذ القرار من خلال تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية (VFM) في تقييم المشاريع الرأسمالية والإنفاق الاجتماعي الحكومي.
• تعزيز الفهم العميق لآليات التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار سعر الصرف.
• بناء المهارات التحليلية اللازمة للكشف عن الفجوات الهيكلية في الموازنات العامة وابتكار حلول لتعظيم الإيرادات غير النفطية/السيادية.
• تزويد المشاركين بأدوات قياس المخاطر المالية المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية وتصميم استراتيجيات التحوط المالي المؤسسي.