مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في قلب التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يعيشها عالمنا المعاصر، يبرز “الفقر” ليس كعوز مادي فحسب، بل كأزمة بنيوية تمتد آثارها لتطال الروابط الإنسانية وتستهدف جوهر التماسك الأسري. إن هذا البرنامج التدريبي ينطلق من رؤية تحليلية عميقة تدرك أن اقتصاديات الأسرة هي العمود الفقري لاستقرارها النفسي والاجتماعي؛ فعندما تضطرب الموارد، تهتز الوظائف التربوية والرعائية داخل البيت الواحد. نحن هنا لا نطرح حلولاً مالية جافة، بل نقدم منهجية متكاملة في الرعاية الاجتماعية تسعى لفك الارتباط بين الفقر المادي والفقر العاطفي أو القيمي. يركز البرنامج على كيفية حماية الطفل من التهميش الاجتماعي الناتج عن ضيق اليد، وكيفية توفير بيئة نمو سليمة للمراهق تحميه من الانحرافات السلوكية التي قد يغذيها الشعور بالدونية الاقتصادية. كما يتناول بعمق أساليب الإرشاد الأسري الموجهة لإدارة الصراعات الزوجية التي تنشأ عادة تحت ضغط الأزمات المعيشية، مع تقديم استراتيجيات تطبيقية لتمكين الفئات الأكثر هشاشة، ككبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان دمجهم وحصولهم على حقوقهم المعيشية والكرامة الإنسانية. إن الهدف الأسمى هو تحويل الأسرة من وحدة استهلاكية مستسلمة للظروف، إلى وحدة إنتاجية مرنة قادرة على إدارة مواردها المتاحة بذكاء، بما يعزز جودة الحياة الاجتماعية ويصون كرامة الفرد والمجتمع.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين الأخصائيين والممارسين من أدوات التشخيص الاجتماعي الدقيق للعلاقة الجدلية بين العوز المادي واختلال الوظائف الأسرية والتربوية.
• تطوير مهارات الإرشاد الاقتصادي والاجتماعي لدى الأسر لتعزيز قدرتها على التخطيط التنموي ومواجهة الصدمات المعيشية دون المساس باستقرار الأبناء النفسي.
• تصميم آليات تدخل اجتماعي تضمن حماية الأطفال والمراهقين من آثار الوصمة المرتبطة بالفقر وتعزز دمجهم الإيجابي في المحيط المدرسي والمجتمعي.
• إرساء قواعد الحوار الأسري البناء داخل البيئات محدودة الدخل لتقليل حدة التوترات الزوجية الناتجة عن الضغوط المالية وتغليب مصلحة التماسك الأسري.
• تأهيل المتدربين على ممارسات الرعاية الشمولية التي تضمن وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى الموارد الأساسية في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة.
• بناء نماذج واقعية لإدارة الموارد الأسرية المحدودة بما يحقق التوازن بين الاحتياجات البيولوجية والاحتياجات النمائية والاجتماعية لكافة أفراد الأسرة.
• تعزيز قيم التكافل والمواطنة النشطة من خلال تحويل الأسرة من حالة الاتكال على المساعدات إلى حالة الفاعلية الاجتماعية والمساهمة في التنمية المحلية.