مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، وتنامي حجم الاستثمارات العابرة للحدود، برزت الحاجة الملحة إلى تأصيل فلسفة إجرائية متناغمة تجمع بين سيادة القضاء الوطني ومرونة التحكيم التجاري. إن هذا البرنامج التدريبي يأتي استجابةً لمتطلبات المشهد القانوني الراهن، حيث لم يعد التحكيم مجرد طريق استثنائي لفض المنازعات، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز الثقة في البيئة العدلية. يركز البرنامج على تفكيك الجدلية الإجرائية بين “سلطة الدولة” ممثلة في الأجهزة القضائية، و”إرادة الأطراف” متمثلة في مؤسسات التحكيم، من خلال تحليل معمق لاتفاقيات نيويورك والرياض وعمان، ومواءمتها مع القوانين الوطنية الحديثة المستمدة من قانون “الأونسيترال” النموذجي.

إن الممارسة العملية أثبتت أن نجاح العملية التحكيمية لا يتوقف عند صدور الحكم، بل يمتد ليشمل حتمية التكامل الإجرائي مع القضاء في مراحل ما قبل البدء (مثل تدابير الحماية المؤقتة) وأثناء السير في الخصومة (مثل المساعدة القضائية في استيفاء الأدلة) وصولاً إلى مرحلة الرقابة اللاحقة المتمثلة في دعوى البطلان وإجراءات التنفيذ. ومن هذا المنطلق، يسعى البرنامج إلى تقديم رؤية استشارية تنفيذية تهدف إلى حماية الحقوق عبر صياغة بنود تحكيمية منيعة تتفادى “العقود المريضة” (Pathological Clauses)، وتضمن الامتثال الكامل للمعايير الدولية التي تمنع تعارض الاختصاص أو هدر الوقت القضائي. نحن نهدف من خلال هذا الطرح إلى تمكين الممارسين من فهم الدقائق الفنية التي تحكم العلاقة التبادلية بين القاضي والمحكم، بما يضمن صيانة النظام العام الاقتصادي وتحقيق العدالة الناجزة التي تطلبها الاستثمارات الكبرى في الوطن العربي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل آليات التداخل والاتصال الإجرائي بين الدوائر القضائية المختصة ومراكز التحكيم لضمان انسيابية تنفيذ أحكام المحكمين وفقاً للمعايير الدولية.
• تطوير مهارات الصياغة القانونية المتقدمة لشرط التحكيم بما يضمن نفاذه القانوني أمام القضاء الوطني وتجنب الطعون المتعلقة بعدم الاختصاص أو بطلان الاتفاق.
• إكساب المشاركين القدرة على إدارة الدفوع القانونية المتعلقة بالنظام العام في القوانين العربية وتحديد أثرها على رقابة القضاء على العملية التحكيمية.
• تعميق الفهم الإجرائي لطلبات التدخل القضائي في تعيين أو عزل المحكمين وضمان الامتثال لمعايير الاستقلال والحياد المقرة في لوائح المؤسسات التحكيمية الدولية.
• تأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع منازعات تنفيذ الأحكام الأجنبية وتحليل شروط المعاملة بالمثل والاعتراف المتبادل بين الدول العربية.
• إتقان استراتيجيات إدارة المنازعات المعقدة التي تتطلب تدابير تحفظية أو وقتية صادرة عن القضاء لمساندة الهيئة التحكيمية قبل تشكيلها.
• تحليل المعايير الحديثة لدعوى بطلان حكم التحكيم في القضاء العربي والتمييز بين أخطاء الإجراءات الجوهرية وعيوب الجوهر القانوني للحكم.