مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد استراتيجية تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية ركيزة جوهرية في تطوير النظم العدلية الحديثة، حيث لا يقتصر هذا التمكين على البعد الاجتماعي، بل يمتد ليكون ضرورة مؤسسية تهدف إلى تعزيز كفاءة المرفق القضائي وضمان تطبيق سيادة القانون بمنظور شمولي. إن انخراط الكوادر النسائية في السلك القضائي يتطلب تأهيلاً تخصصياً رفيع المستوى يرتكز على الفهم العميق للإجراءات القانونية المعقدة، والقدرة الفائقة على تفسير النصوص التشريعية وتحليل القواعد الآمرة والمكملة في الأنظمة المحلية والدولية. يركز هذا البرنامج على بناء عقلية قضائية قادرة على الفصل في منازعات العقود التجارية والمدنية، من خلال ضبط آليات صياغة العقود وتحديد الثغرات الإجرائية التي قد تؤدي إلى بطلان الأحكام أو تعثر تنفيذها. كما يسلط الضوء على الدور المحوري للقاضية في إدارة جلسات التحكيم المؤسسي والحر، وفهم طبيعة المشارطة والشرط التحكيمي كأدوات بديلة لتسوية المنازعات، مع ضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية التي تحكم الشفافية والنزاهة القضائية. إننا ومن خلال هذا المنهج الاستشاري، نهدف إلى صقل المهارات التحليلية في تكييف الوقائع القانونية، وإدارة سلاسل القيمة الإجرائية بدءاً من تقييد الدعوى وصولاً إلى صياغة مسودة الحكم النهائي بمنطق قانوني متسق، مما يساهم في إرساء مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وصيانة الاستقرار التعاقدي في بيئات الأعمال المتغيرة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركات من مهارات التكييف القانوني الصحيح للوقائع والمنازعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية وفقاً للأنظمة المعاصرة.
• تطوير قدرات صياغة الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية بناءً على تسبيب منطقي يراعي تسلسل القواعد القانونية من الدستور إلى اللوائح التنفيذية.
• إكساب المشاركات الأدوات الإجرائية اللازمة لإدارة جلسات النزاع وفحص الدفوع الشكلية والموضوعية المتعلقة ببطلان العقود أو فسخها.
• تعميق الفهم بالمعايير الدولية للتحكيم (UNCITRAL) وكيفية الرقابة القضائية على أحكام المحكمين لضمان عدم مخالفتها للنظام العام.
• صقل المهارات التحليلية في فحص الصياغات التعاقدية وتحديد توزيع المخاطر والالتزامات المتبادلة بين أطراف النزاع.
• تعزيز آليات الامتثال القانوني عبر مواءمة الأحكام القضائية مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
• تطبيق استراتيجيات إدارة المنازعات المعقدة التي تتداخل فيها الأنظمة القانونية المختلفة، وضمان دقة تنفيذ المبادئ القضائية المستقرة.