مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها البيئة القانونية والاستثمارية المعاصرة، يبرز القضاء الإداري والتحكيم كركيزتين أساسيتين لضمان سيادة القانون وحماية التوازنات العقدية بين الإدارة العامة والقطاع الخاص. إن هذا البرنامج التدريبي ليس مجرد استعراض للنصوص التشريعية، بل هو مقاربة استشارية وتنفيذية معمقة تهدف إلى فك الاشتباك بين السلطة التقديرية للإدارة وبين الحقوق المكتسبة للأطراف المتعاقدة، من خلال تحليل ميكانيكا الرقابة القضائية على القرارات والعقود الإدارية. يتناول البرنامج بأسلوب تحليلي دقيق كيفية صياغة العقود الإدارية التي تتضمن بنود التحكيم، مع التركيز على المواءمة بين القواعد الإجرائية الآمرة في القانون الإداري وبين مرونة وإجراءات التحكيم كآلية استراتيجية لتسوية المنازعات. إن الربط بين “القضاء الإداري” و”مهارات التحكيم” في سياق واحد يمنح الممارس القانوني القدرة على استشراف المخاطر القانونية قبل وقوعها، وضمان الامتثال للمعايير الدولية في عقود البوت (BOT) وعقود الفيدك (FIDIC) والاتفاقيات الاستثمارية الكبرى، مما يعزز من كفاءة صياغة المذكرات القانونية ورفع سوية الدفاع والتمثيل أمام الدوائر الإدارية وهيئات التحكيم الدولية والمحلية، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة والمناخ الاستثماري الآمن.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأسس القانونية للقرارات الإدارية والقدرة على رصد عيوب الاختصاص والشكل وإساءة استعمال السلطة لضمان سلامة الموقف القانوني.
• تطوير مهارات صياغة العقود الإدارية المعقدة وتصميم “شرط التحكيم” (Arbitration Clause) بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية لتفادي بطلان الإجراءات.
• إكساب المشاركين القدرة التنفيذية على إدارة منازعات العقود الإدارية أمام المحاكم المختصة، مع إتقان فنون الترافع وتقديم الدفوع القانونية والموضوعية.
• تعزيز الكفاءة في اختيار المحكمين، وإدارة إجراءات الجلسات التحكيمية، وصياغة أحكام التحكيم وتذييلها بالصيغة التنفيذية وفقاً لقواعد اليونسيترال والأنظمة الوطنية.
• تدريب المشاركين على آليات تسوية المنازعات البديلة (ADR) في العقود الإدارية وكيفية تقييم المخاطر القانونية والمالية المترتبة على فسخ العقود أو تعديلها من طرف واحد.
• تحليل المعايير الدولية والوطنية لضمان امتثال العقود الإدارية لمبادئ الشفافية والحوكمة، بما يحد من فرص الطعن في شرعيتها القانونية.
• رفع قدرات المشاركين في إعداد مذكرات الرد والدفاع والتعامل مع تقارير الخبراء الفنيين والمحاسبيين في قضايا التعويض الناشئة عن المسؤولية الإدارية.