مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد النظم واللوائح الداخلية والقرارات الإدارية بمثابة الدستور التشغيلي والعمود الفقري القانوني الذي تستند إليه المنظمات في ضبط علاقاتها وضمان انضباط عملياتها وفقاً للأطر القانونية الحاكمة. إن صياغة هذه الأدوات القانونية لا تقف عند حدود التعبير اللغوي، بل هي عملية استشارية معقدة تتطلب فهماً عميقاً لتراتبية القواعد القانونية، وضمان مواءمة اللوائح الداخلية مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، بما يمنع حدوث التنازع التشريعي أو الثغرات الإجرائية التي قد تؤدي إلى بطلان القرارات. يركز هذا البرنامج على البناء الهيكلي للنظم الإدارية من منظور وقائي، حيث تساهم الصياغة المحكمة للوائح في تقليل مخاطر المنازعات العمالية والإدارية، وتضع أسساً واضحة للالتزام والامتثال. ومن منظور التحكيم وتسوية المنازعات، فإن إدراج بنود فض النزاعات وآليات التظلم داخل اللوائح الداخلية يعد صمام أمان يضمن حماية الحقوق وسرعة الفصل في الخصومات قبل تصاعدها للقضاء. إن التمكن من صياغة القرارات الإدارية يتطلب دقة في تحديد “ركن السبب” و”ركن الغاية” لضمان عدم الطعن عليها بعيب إساءة استعمال السلطة، مما يجعل هذا البرنامج ضرورة إستراتيجية لكل منظمة تسعى للتحول نحو الحوكمة القانونية المتكاملة، وتوطين ممارسات صياغة العقود والأنظمة بأسلوب قانوني رصين يجمع بين المرونة التنفيذية والتحصين القضائي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة النظم واللوائح الداخلية وفقاً للقواعد الأصولية للتفسير القانوني لضمان عدم تعارضها مع التشريعات الآمرة والأنظمة المحلية والدولية.
• تطوير مهارات تحليل الصياغة القانونية للقرارات الإدارية لضمان سلامة أركانها من الناحية الإجرائية والموضوعية وتحصينها ضد الطعون القضائية.
• إكساب المتدربين القدرة على تصميم لوائح إدارية تتضمن شروطاً نموذجية لفض المنازعات وآليات التحكيم والوساطة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
• تنمية الملكة القانونية في تقييم وقياس الأثر التشريعي للوائح الداخلية على العقود المبرمة مع الأطراف الخارجية وضمان الامتثال التام لمعايير الحوكمة.
• تزويد المشاركين بالأدوات التنفيذية اللازمة لإعادة صياغة القواعد التنظيمية والقرارات الإدارية بما يمنع الازدواجية في الاختصاصات ويحد من الثغرات القانونية المؤدية للمسؤولية التقصيرية.
• تعزيز مهارات التفاوض القانوني أثناء إعداد اللوائح لضمان توازن الحقوق والالتزامات بين المنظمة ومنسوبيها بما يحقق العدالة الإجرائية والاستقرار المؤسسي.
• تدريب المشاركين على استخدام المنهج التحليلي في مراجعة وتحديث الأنظمة الداخلية دورياً لمواكبة التغييرات التشريعية العالمية والتحول الرقمي في الإدارة والقانون.