مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد منظومة التحكيم اليوم الركيزة الأساسية في هندسة العدالة التعاقدية، حيث لم يعد التحكيم مجرد وسيلة بديلة لفض النزاعات، بل أضحى ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات التجارة الدولية والاستثمار العابر للحدود. ينطلق هذا البرنامج من رؤية تحليلية معمقة تسعى إلى تفكيك الارتباط الوثيق بين صياغة العقود الرصينة وبين آليات تسوية المنازعات، مع التركيز على دور المحكم والمستشار القانوني في حماية المراكز القانونية للأطراف. إن جوهر العملية التحكيمية يكمن في الموازنة الدقيقة بين مبدأ سلطان الإرادة وبين القواعد الآمرة في الأنظمة الوطنية والمعاهدات الدولية، وهو ما يتطلب فهماً شمولياً لإجراءات الخصومة التحكيمية بدءاً من صياغة شرط التحكيم “باتولوجي” أو نموذجي، وصولاً إلى استصدار حكم نهائي قابل للتنفيذ. يتناول البرنامج بأسلوب تنفيذي آليات إدارة الجلسات، وفن التعامل مع الدفوع القانونية، وكيفية صياغة الأحكام بطريقة تضمن عدم بطلانها، مع مراعاة المعايير الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسيترال) والأنظمة المحلية المتطورة، مما يضمن تحقيق الامتثال الكامل ورفع كفاءة الاستجابة القانونية للمنازعات المعقدة في بيئة الأعمال المعاصرة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة بنود تسوية المنازعات واتفاقات التحكيم بدقة قانونية عالية تضمن نفاذها وتجنب ثغرات البطلان أو عدم الاختصاص.
• تطوير المهارات التنفيذية في إدارة إجراءات الخصومة التحكيمية وفقاً لأحدث لوائح مراكز التحكيم الدولية والقوانين الوطنية المقارنة.
• إكساب المتدربين القدرة على تحليل الدفوع الإجرائية والموضوعية وتقييم الأدلة القانونية والمستندات في المنازعات العقدية المعقدة.
• تأهيل الكوادر القانونية لإعداد وصياغة مذكرات الدعوى والجواب بأسلوب منهجي يتفق مع المعايير الفنية المتبعة أمام هيئات التحكيم.
• تعزيز الفهم العميق لضوابط إصدار أحكام التحكيم من الناحية الشكلية والموضوعية لضمان صمودها أمام دعاوى البطلان وتسهيل إجراءات تذييلها بالصيغة التنفيذية.
• تحديث المعرفة القانونية بالاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم، وعلى رأسها اتفاقية نيويورك 1958، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في تنفيذ الأحكام الأجنبية.
• بناء قدرات المحكمين والمستشارين في إدارة تعارض المصالح والالتزام بقواعد السلوك المهني والأخلاقي المنظمة لعملية التحكيم لضمان الحياد والاستقلال.