مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد الترجمة القانونية الركيزة الجوهرية التي تتقاطع عندها الأنظمة القضائية المختلفة، وهي ليست مجرد عملية نقل لغوي، بل هي “إعادة صياغة استراتيجية” تتطلب فهماً عميقاً للفلسفة القانونية والقواعد الإجرائية التي تحكم حماية الحقوق وصون الالتزامات. في ظل تشابك العلاقات التعاقدية الدولية وتنامي دور التحكيم التجاري كآلية فاعلة لتسوية المنازعات، تبرز الحاجة الماسة إلى مترجم قانوني يمتلك أدوات المستشار في تحليل اللوائح والأنظمة، وقدرة الصائغ المحترف في ضبط المصطلحات التي لا تقبل التأويل. إن هذا البرنامج ينطلق من رؤية تنفيذية تركز على أن الخطأ في ترجمة بند عقدي أو وثيقة إجرائية قد يؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية للأطراف، أو فقدان الحماية القضائية، أو الإخلال بالامتثال للمعايير الدولية الصارمة. لذا، يقدم هذا البرنامج مقاربة تحليلية تربط بين المنطق القانوني والضبط اللغوي، مما يضمن صياغة عقود ومذكرات قانونية تتسم بالدقة العالية، وتتوافق مع ممارسات التحكيم الدولي، وتدعم الكيانات القانونية في إدارة منازعاتها العابرة للحدود بفعالية واقتدار، مع مراعاة التكييف القانوني السليم لكل مصطلح وفقاً للأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل النصوص القانونية المعقدة وفهم دلالاتها الإجرائية لضمان نقلها بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها محلياً ودولياً.
• إكساب المتدربين مهارات الصياغة القانونية المتقدمة باللغتين، مع التركيز على ضبط المصطلحات الفنية في عقود الفيديك، وعقود الاستثمار، والاتفاقيات التجارية الدولية.
• تطوير القدرة على ترجمة وثائق التحكيم، بدءاً من شرط التحكيم ووصولاً إلى أحكام المحكمين، مع مراعاة القواعد الإجرائية لمراكز التحكيم الدولية.
• تعزيز المهارات التحليلية في تحديد الثغرات القانونية الناتجة عن الترجمة الحرفية وكيفية معالجتها لضمان الحماية الكاملة لحقوق الأطراف المتعاقدة.
• تطبيق معايير الامتثال القانوني الدولي في صياغة المذكرات القانونية واللوائح الاعتراضية بما يضمن قوة الحجة القانونية أمام الهيئات القضائية والتحكيمية.
• رفع كفاءة المتدربين في استخدام أدوات البحث القانوني المقارن لاستخراج المصطلحات الأكثر دقة وتكييفها وفقاً لبيئة النزاع أو التعاقد.
• إتقان فنون صياغة “المصطلحات المزدوجة” (Doublets) والعبارات القانونية المتخصصة لضمان عدم وجود لبس في تفسير الالتزامات والضمانات التعاقدية.