مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد قطاع الأمن الصناعي حجر الزاوية في استدامة العمليات الإنتاجية وحماية الأصول الاستراتيجية، إلا أن إدارة هذا القطاع لم تعد تقتصر على الجوانب الفنية والميدانية فحسب، بل باتت ترتكز بشكل جوهري على منظومة قانونية وتشريعية بالغة التعقيد. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليرسي دعائم الفكر الاستشاري التنفيذي في الربط بين البروتوكولات الأمنية والالتزامات القانونية، حيث يسعى إلى تمكين المشاركين من فهم البيئة التنظيمية الحاكمة للمنشآت الصناعية، مع التركيز على الأطر القانونية التي تضبط الحقوق والواجبات. إن الوعي الأمني في سياقه القانوني يعني القدرة على صياغة سياسات أمنية تتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية (مثل الأنشطة ذات الطبيعة الخطرة ومتطلبات السلامة العامة)، وضمان أن كافة التدخلات الأمنية والتحقيقات الداخلية تتم ضمن سياق إجرائي قانوني سليم يمنع المساءلة أو النزاعات القضائية. كما يتطرق البرنامج بعمق إلى حوكمة العقود الأمنية، بدءاً من صياغة بنود المسؤولية والتعويض، وصولاً إلى آليات فض المنازعات عبر التحكيم التجاري، مما يضمن تحويل المنظومة الأمنية من مركز تكلفة إلى وحدة وقائية تحمي المنشأة من المخاطر القانونية والمالية، وتضمن امتثالها التام للوائح المنظمة للأمن الصناعي في بيئة أعمال تتسم بالمتغيرات التشريعية المتسارعة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تأصيل الفهم القانوني لمنظومة الأمن الصناعي من خلال تحليل النصوص التشريعية واللوائح التنفيذية الحاكمة لتشغيل المنشآت الحيوية وضمان الامتثال لها.
• إكساب المشاركين مهارات صياغة ومراجعة العقود الأمنية وعقود الصيانة الصناعية بما يضمن تحديد المسؤوليات التقصيرية وتوزيع المخاطر القانونية بين الأطراف بشكل دقيق.
• تطوير القدرة على إجراء التحقيقات القانونية في الحوادث الصناعية وفق الأصول الإجرائية بما يضمن سلامة الأدلة القانونية وتجنب الثغرات القضائية.
• تمكين المتدربين من آليات تسوية المنازعات القانونية الناشئة عن خروقات الأمن الصناعي من خلال الوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة، وفهم شروط التحكيم الدولية في العقود الصناعية.
• تعزيز مهارات تقييم المخاطر القانونية (Legal Risk Assessment) المرتبطة ببروتوكولات الأمن الصناعي ووضع استراتيجيات استباقية للحد من المسؤولية المدنية والجنائية للمنظمة.
• تطبيق معايير الحوكمة والامتثال الدولي في إدارة الأمن الصناعي بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والمعايير المهنية التي تمنع النزاعات القانونية العابرة للحدود.
• تحليل السوابق القضائية في قضايا الأمن الصناعي لاستنباط الدروس المستفادة وتطوير السياسات الداخلية بما يمنع تكرار الأخطاء القانونية الإجرائية.