مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد الإدارة القانونية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة حجر الزاوية في ضمان استدامة العمل المؤسسي وحماية السيادة القانونية للدولة في معاملاتها التعاقدية والإدارية. في ظل التحولات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة، لم يعد دور المستشار القانوني الحكومي مقتصراً على إبداء الرأي التقليدي، بل امتد ليصبح دوراً استراتيجياً وتنفيذياً يهدف إلى تحصين القرارات الإدارية ضد الطعون، وهندسة العقود الحكومية بما يضمن التوازن العقدي ويمنع استنزاف الموارد العامة. إن هذا البرنامج التدريبي يسلط الضوء على الأبعاد التحليلية لمنظومة العمل القانوني الحكومي، بدءاً من صياغة الأطر التعاقدية المعقدة التي تتوافق مع الأنظمة المحلية وتتماشى مع المعايير الدولية، وصولاً إلى تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر القانونية قبل وقوعها. نركز هنا على آليات تفعيل المراجعة القانونية الدقيقة للوائح والقرارات، مع تعميق الفهم بآليات فض المنازعات عبر التحكيم والوسائل البديلة، مما يضمن كفاءة الدفاع عن مصالح الجهة الحكومية في النزاعات المحلية والدولية. إن التميز في الأداء القانوني الحكومي يتطلب دمجاً احترافياً بين الامتثال للإجراءات الشكلية وبين روح النص القانوني الذي يدعم أهداف التنمية، وهو ما يجعل الإدارة القانونية شريكاً أساسياً في صناعة القرار وليست مجرد جهة رقابية لاحقة، وذلك من خلال ضبط صياغة المذكرات القانونية واتفاقيات مستوى الخدمة وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق أعلى معايير الجودة والنزاهة القانونية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة العقود الحكومية بأسلوب قانوني محكم يضمن تلافي الثغرات التي تؤدي إلى التحكيم أو القضاء الإداري.
• تعزيز مهارات التكييف القانوني للوقائع الإدارية لضمان توافق القرارات الحكومية مع مبادئ المشروعية والأنظمة الوطنية السارية.
• تطوير القدرة على إدارة ملفات النزاعات القانونية والتحكيم بفاعلية، بما يشمل إعداد الدفوع والمذكرات القانونية الاستراتيجية لحماية المال العام.
• إكساب المشاركين أدوات تحليل الأنظمة واللوائح وتفسيرها بما يضمن الامتثال الكامل للمعايير الرقابية الدولية والمحلية في العمليات التعاقدية.
• تأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وفهم الأبعاد القانونية للالتزامات طويلة الأمد.
• إتقان آليات التفاوض القانوني في المراحل السابقة للتعاقد وفي مراحل تسوية المنازعات ودياً لتقليل التكاليف الزمنية والمالية للتقاضي.
• تطبيق معايير الحوكمة القانونية والشفافية في الإجراءات الإدارية لتعزيز ثقة المستثمرين والمجتمع في المنظومة القانونية الحكومية.