مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد إدارة وتصفية التركات من أكثر الملفات القانونية تعقيداً وتشابكاً، حيث تتداخل فيها الأبعاد الشرعية والقانونية مع المصالح الاقتصادية والعلاقات الإنسانية، مما يفرض ضرورة تبني نهج استشاري وتنفيذي حازم يضمن الانتقال السلس والمشروع للحقوق والالتزامات. إن هذا البرنامج التدريبي المصمم بأسلوب المحاكاة التطبيقية، يرتكز على هندسة الإجراءات القانونية التي تحكم تصفية التركات بدءاً من حصر الأعيان والديون وصولاً إلى التوزيع النهائي، مع التركيز المكثف على دور “المصفي” أو “الوكيل” كمدير قانوني للمخاطر. سنغوص في تحليل آليات صياغة اتفاقات التخارج والصلح التي تعتبر عقوداً ناقلة للملكية تستوجب دقة متناهية لتجنب البطلان، مع استعراض الأدوات القانونية المتقدمة في فض المنازعات الناشئة بين الورثة عبر تقنيات التحكيم والوساطة، كبدائل استراتيجية تضمن السرية وسرعة الإنجاز وتحمي الأصول من الهلاك أو التدني في القيمة نتيجة طول أمد التقاضي. إن الامتثال للأنظمة المحلية والمعايير الدولية في تقييم الأصول وتدقيق المديونيات يمثل العمود الفقري لهذا البرنامج، حيث سيتم تزويد المشاركين بالقدرة التحليلية على معالجة قضايا التركات العابرة للحدود والتعامل مع العقارات والأسهم والأصول الرقمية، بما يضمن صياغة إطار تنفيذي يمنع تضارب المصالح ويحقق العدالة الناجزة وفق أحدث الممارسات القانونية والرقابية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من إتقان الإجراءات التنفيذية لتصفية التركات وفقاً للأنظمة القضائية الحديثة واللوائح المنظمة لأعمال المصفيين والشركاء.
• تطوير مهارات صياغة عقود القسمة الرضائية واتفاقيات التخارج القانونية بما يضمن نفاذها أمام الجهات الرسمية والرقابية.
• تحليل الآليات القانونية لحماية الأصول الوراثية من النزاعات القضائية الطويلة عبر تفعيل بنود التحكيم والصلح الوقائي.
• إكساب المشاركين القدرة على إدارة الديون والالتزامات المترتبة على التركة وفق ترتيب الأولوية القانوني لضمان براءة ذمة المورث والورثة.
• تعزيز المهارات التحليلية في التعامل مع التركات ذات العناصر الدولية التي تخضع لاختصاصات قضائية متعددة وقوانين تنازع القوانين.
• تطبيق معايير الامتثال والحوكمة في إدارة الأصول العائلية والشركات التي تؤول للورثة لضمان استمراريتها وعدم تأثرها بوفاة المؤسس.
• تزويد المتدربين بأدوات التفاوض القانوني المتقدمة لفض المنازعات وتجنب دعاوى المناهضة والمطالبة بإبطال القسمة.