مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وتنامي المشاريع الاستراتيجية المعقدة، برزت الحاجة الملحة إلى صياغة نموذج تكاملي يجمع بين الانضباط القانوني والكفاءة التشغيلية. يأتي هذا البرنامج التدريبي كمنصة استشارية وتنفيذية متقدمة تهدف إلى فك التشابك بين الإجراءات القانونية الصارمة في التحكيم وبين منهجية الهندسة القيمية التي تهدف إلى تعظيم المخرجات بأقل التكاليف دون الإخلال بالجودة أو الامتثال القانوني. إن الإدارة الاحترافية للعقود لم تعد تقتصر على مجرد رصد الحقوق والالتزامات، بل تمتد لتشمل صياغة أطر وقائية تمنع النزاع قبل وقوعه من خلال تطبيق معايير “الهندسة القيمية القانونية” التي تضمن استدامة المشروع وحماية مراكز الأطراف التعاقدية. ومن هذا المنطلق، يركز البرنامج على تحليل المسار الإجرائي للتحكيم كآلية قضائية خاصة تتسم بالسرعة والسرية، مع ربطها بالقدرة على تقييم الأصول وإدارة الموارد وفقاً لأفضل الممارسات الدولية واللوائح المحلية المحدثة. إن فهم الترابط بين صياغة العقود المحكمة وبين آليات تسوية المنازعات البديلة يمنح الممارس القانوني والمهندس التعاقدي رؤية استشرافية تمكنه من تحويل النزاعات المحتملة إلى فرص لتحسين الأداء التعاقدي، وضمان الامتثال للمعايير الفنية والقانونية التي تفرضها بيئات العمل المعاصرة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة قائمة على التوازن بين التكلفة، الجودة، والحماية القانونية المطلقة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة بنود التحكيم وتسوية المنازعات في العقود الإنشائية والتجارية وفقاً لقواعد “اليونسيترال” والأنظمة المحلية المحدثة لضمان نفاذ الأحكام.
• تطوير مهارات التحليل القانوني لدمج مخرجات الهندسة القيمية ضمن الملاحق التعاقدية بما يحقق التوازن بين الوظيفة الفنية والتكلفة الرأسمالية دون المساس بالمسؤولية العقدية.
• إكساب المشاركين القدرة على إدارة إجراءات التحكيم بفعالية، بدءاً من صياغة “وثيقة المهمة” وصولاً إلى تمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم بأسلوب استراتيجي يحمي المصالح القانونية والمالية.
• تأهيل الكوادر القانونية والهندسية على استخدام تقنيات “التحليل القيمي” في تقييم المطالبات والتعويضات، لضمان صياغة تسويات قانونية مبنية على معايير فنية واقتصادية دقيقة.
• تحليل الفوارق الجوهرية بين الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (ADR) وكيفية اختيار الآلية الأنسب بناءً على طبيعة العقد ومخاطر المشروع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
• تطبيق معايير الامتثال القانوني في مراجعة العقود لضمان اتساقها مع اللوائح والأنظمة المنظمة للهندسة القيمية والتحكيم، بما يقلل من احتمالات بطلان أحكام التحكيم أو تعثر المشاريع.
• صقل المهارات التنفيذية في تحويل القرارات التحكيمية والتسويات الناتجة عن الهندسة القيمية إلى نصوص قانونية ملزمة وقابلة للتنفيذ أمام الجهات القضائية المختصة.