مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد البيئة الإدارية في المملكة العربية السعودية نموذجاً متطوراً للحوكمة القانونية التي تتطلب فهماً عميقاً للتقاطعات بين التشريعات التنظيمية وحقوق الأطراف المتعاقدة، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي أحدثتها رؤية 2030 في هيكلة الوظيفة العامة والخاصة. يرتكز هذا البرنامج على تشريح الإطار القانوني الحاكم للعلاقات الإدارية، بدءاً من المبادئ الدستورية والإدارية التي تحكم سلطة الإدارة، وصولاً إلى آليات صياغة العقود الإدارية والوظيفية بما يضمن التوازن العقدي والامتثال للأنظمة المحلية مثل نظام العمل ونظام الانضباط الوظيفي ونظام المشتريات والمنافسات الحكومية. إن التعامل مع النزاعات الإدارية لم يعد مجرد إجراء روتيني، بل أصبح علماً استراتيجياً يتطلب مهارات متقدمة في التحليل القانوني الوقائي، والقدرة على صياغة بنود تسوية المنازعات والتحكيم التي تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن استمرارية الأعمال. يهدف هذا الطرح الاستشاري إلى تمكين القيادات القانونية من إدارة المخاطر الناشئة عن القرارات الإدارية، وضمان مشروعية الإجراءات في مواجهة الرقابة القضائية، مع التركيز على دور التحكيم الإداري كأداة فعالة لحماية المصالح وضمان العدالة الناجزة، مما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية وفق أعلى معايير النزاهة والامتثال القانوني.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الإدارية في المملكة العربية السعودية وضمان مواءمة السياسات الداخلية مع التحديثات الأنظمة الجارية.
• إكساب المتدربين مهارات صياغة العقود الإدارية والوظيفية وفقاً للمتطلبات النظامية، مع التركيز على بنود التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
• تطوير القدرة على تقييم مشروعية القرارات الإدارية وتجنب عيوب الاختصاص والشكل وإساءة استعمال السلطة لتقليل مخاطر الطعون القضائية.
• تعزيز الكفاءة في إدارة النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية واستخدام استراتيجيات التفاوض القانوني الفعال للوصول إلى تسويات ودية مستدامة.
• تطبيق معايير الامتثال القانوني الدولي والمحلي في حماية الحقوق المكتسبة للأطراف وضمان الشفافية في الإجراءات التأديبية والإدارية.
• تحليل السوابق القضائية الصادرة عن ديوان المظالم لاستخلاص المبادئ القانونية الحاكمة وفهم توجهات القضاء الإداري في الفصل في الخصومات.
• إتقان آليات التحقيق الإداري وصياغة المذكرات القانونية بأسلوب منهجي يضمن الحجية القانونية أمام الجهات الرقابية والقضائية.