مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد منظومة التحكيم التجاري المعاصر الركيزة الأساسية لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية التدفقات الاستثمارية في ظل تسارع وتيرة المعاملات الاقتصادية العابرة للحدود. إن برنامج “إعداد وتأهيل المحكم العربي” ليس مجرد دورة معرفية، بل هو مسار استشاري تنفيذي معمق يهدف إلى تفكيك وتحليل البنية القانونية المعقدة لخصومة التحكيم، بدءاً من صياغة شرط التحكيم كضمانة تعاقدية استباقية، وصولاً إلى إصدار حكم تحكيمي نهائي يتمتع بالقوة التنفيذية أمام القضاء الوطني والدولي. إن ممارسة التحكيم في البيئة القانونية العربية تفرض على المحكم امتلاك مهارات استثنائية في تفسير العقود الهندسية والتجارية المعقدة، وفهم التفاعل بين القوانين الوطنية واتفاقية نيويورك لعام 1958، وقواعد الأونسيترال. يركز هذا البرنامج على بناء عقلية قانونية تحليلية قادرة على إدارة الجلسات الإجرائية بصرامة مهنية، وضمان الامتثال لمبادئ النظام العام والمواجهة بين الخصوم، وتجنب بطلان الأحكام من خلال التطبيق الدقيق للإجراءات القانونية. نحن هنا بصدد صياغة كوادر قانونية قادرة على تحويل النزاع من معضلة تعطل المصالح إلى عملية فنية منظمة تضمن العدالة الناجزة، وتحمي الحقوق عبر صياغة قانونية محكمة ورؤية استراتيجية تتماشى مع المعايير الدولية للتحكيم المؤسسي والحر.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة مشارطة التحكيم وبنود تسوية المنازعات في العقود الدولية والمحلية بكفاءة تمنع الدفوع بعدم الاختصاص أو بطلان الاتفاق.
• تطوير القدرات التحليلية لتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وعلى إجراءات التحكيم، وضمان التوافق مع الأنظمة القانونية الوطنية.
• إكساب المتدربين مهارات إدارة خصومة التحكيم من الناحية الإجرائية، بدءاً من تشكيل هيئة التحكيم وإدارة المرافعة الشفهية وصولاً إلى قفل باب المرافعة.
• تأهيل الكوادر القانونية على صياغة أحكام التحكيم من الناحية الشكلية والموضوعية وفقاً للمعايير الدولية، بما يضمن صمودها أمام دعاوى البطلان القضائية.
• تعميق الفهم الفني حول تقييم الأدلة، وندب الخبراء، واستجواب الشهود في القضايا التجارية والمدنية المعقدة لضمان صدور حكم قانوني مسبب تسبيباً سائغاً.
• إتقان آليات التعامل مع الإجراءات الوقتية والتحفظية في التحكيم وكيفية التنسيق بين هيئات التحكيم والقضاء الوطني لتعزيز نفاذ الأحكام.
• تعزيز الالتزام بقواعد السلوك المهني والأخلاقي للمحكمين، وضمان الحياد والاستقلال التام بما يحقق أعلى معايير النزاهة في منظومة العدالة البديلة.