مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد منظومة القضاء الإداري الركيزة الجوهرية لترسيخ مبدأ المشروعية وضمان التوازن الدقيق بين سلطات الإدارة وحقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية، وفي ظل التحولات التشريعية المتسارعة التي تشهدها البيئات التنظيمية الحديثة، لم يعد الإلمام بمبادئ القانون الإداري مجرد خيار قانوني، بل ضرورة استراتيجية لحماية المراكز القانونية وتأمين الممارسات التنفيذية. يستعرض هذا البرنامج بمنهجية تحليلية متعمقة آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، بدءاً من تفكيك أركان القرار الإداري وتحليل عيوبه التي قد تؤدي إلى الإلغاء، وصولاً إلى تعقيدات العقود الإدارية التي تتسم بطبيعة خاصة تمنح جهة الإدارة حقوقاً استثنائية تستوجب صياغة وقائية محكمة لضمان استقرار العلاقة التعاقدية ومنع نشوب النزاعات. إن جوهر الممارسة في القضاء الإداري يتمحور حول القدرة على المواءمة بين الامتثال للأنظمة المحلية وبين المعايير الدولية للحوكمة الإدارية، خاصة في عقود البنية التحتية والاستثمارات الكبرى التي تتقاطع فيها الولاية القضائية مع مسارات التحكيم الإداري. يركز هذا البرنامج على بناء عقلية قانونية استشارية قادرة على إدارة المنازعات الإدارية بفعالية، سواء من خلال التظلم الوجوبي أو الترافع أمام المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها، مع تقديم رؤية تنفيذية حول طرق تنفيذ الأحكام ضد جهات الإدارة، مما يضمن في نهاية المطاف صياغة عقود مرنة وتحصين القرارات من الطعون القانونية، وترسيخ ثقافة العدالة الناجزة في القطاع العام والخاص على حد سواء.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل ركائز دعوى الإلغاء وتحديد عيوب القرار الإداري وفقاً لأحدث النظريات القضائية لضمان سلامة الموقف القانوني عند التظلم أو التقاضي.
• تطوير مهارات صياغة العقود الإدارية المتخصصة بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المتعاقد، مع التركيز على بنود القوة القاهرة وظروف الطوارئ.
• إكساب المشاركين الأدوات التنفيذية لتمثيل الجهات أمام الدوائر الإدارية، بدءاً من صياغة لوائح الدعوى والمذكرات الجوابية وصولاً إلى صياغة أسباب الطعن بالاستئناف.
• تأهيل المتدربين للتعامل مع منازعات العقود التي تتضمن شرط التحكيم، وفهم حدود اختصاص القضاء الإداري في الرقابة على أحكام المحكمين في النزاعات الإدارية.
• تنمية القدرة على تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بالقرارات الإدارية السلبية والإيجابية، وتقديم الاستشارات الاستباقية لتجنب حالات التعويض عن المسؤولية التقصيرية للإدارة.
• تعميق الفهم بالأنظمة الإجرائية والقواعد الموحدة للمرافعات أمام القضاء الإداري لضمان الامتثال للمدد القانونية والشروط الشكلية لقبول الدعاوى.
• تطبيق معايير الحوكمة والامتثال الإداري الدولي في تصميم السياسات الداخلية للمؤسسات لتقليص حجم الثغرات القانونية التي تؤدي إلى بطلان الإجراءات الإدارية.