مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، وتنامي تعقيدات العقود التجارية والإنشائية والمالية، باتت الرقابة القانونية تمثل خط الدفاع الاستراتيجي الأول لضمان استدامة الكيانات وحماية مراكزها القانونية من مخاطر الغش والخطأ والاحتيال. إن هذا البرنامج التدريبي ينطلق من رؤية استشارية متعمقة تربط بين الأطر التشريعية المحلية والمعايير الدولية (مثل مبادئ اليونيدروا ومعايير الأنشطة المالية)، ليقدم منهجية تنفيذية في تشخيص الثغرات التعاقدية التي قد تُستغل في تمرير ممارسات تدليسية أو أخطاء مهنية جسيمة. نحن لا نتناول الرقابة كإجراء إداري، بل كمنظومة قانونية متكاملة تبدأ من “صياغة التحوط” في العقود، مروراً بآليات الرقابة الاستباقية، وصولاً إلى صياغة مشارطة التحكيم كأداة ردع وحماية. يركز البرنامج على تحليل العلاقة الجدلية بين القصد الجنائي في الاحتيال وبين الخطأ المدني، وكيفية صياغة بنود المسؤولية العقدية والتعويض بشكل يضمن الامتثال الكامل للوائح والأنظمة. ومن خلال تبني أدوات القانون المقارن، يستعرض البرنامج كيفية بناء جدار حماية قانوني يمنع تضارب المصالح، ويحيد مخاطر التواطؤ، مع التركيز على دور المستشار القانوني في إدارة النزاعات الناشئة عن خرق بنود النزاهة، وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفقاً لمبدأ حسن النية ومقتضيات النظام العام الدولي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من مهارات الصياغة القانونية الوقائية للعقود لضمان إغلاق الثغرات التي قد تؤدي إلى حدوث الغش أو الاحتيال التعاقدي وفقاً لأحدث ممارسات الصياغة الدولية.
• تطوير القدرات التحليلية في التمييز القانوني بين الخطأ العقدي غير المقصود وبين الاحتيال الممنهج، وتحديد الآثار القانونية المترتبة على كل منهما في ضوء الأنظمة المعمول بها.
• إرساء آليات الرقابة القانونية الداخلية لضمان امتثال العقود والاتفاقيات بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد والشفافية القانونية وتطبيق مبادئ الحوكمة التعاقدية.
• إكساب المشاركين مهارات إدارة وتسوية المنازعات الناشئة عن اكتشاف حالات الغش، سواء عن طريق التفاوض القانوني المتقدم أو من خلال تفعيل بنود التحكيم التجاري بفاعلية.
• تعزيز مهارات التكييف القانوني للوقائع وتحويلها إلى أسانيد قانونية قوية تدعم موقف المؤسسة أمام هيئات التحكيم والمحاكم الوطنية والدولية في قضايا الاحتيال والخطأ المهني.
• تدريب المشاركين على استخدام أدوات “الاستقصاء القانوني” (Legal Due Diligence) للرقابة على الأطراف المتعاقدة وضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل وأثناء تنفيذ العقود الطويلة الأمد.
• رفع كفاءة المستشارين في صياغة مذكرات الدفوع القانونية المتعلقة بفسخ العقود أو بطلانها نتيجة التدليس أو الغش، مع مراعاة قواعد الإثبات القانوني في الجرائم المالية والمدنية.