مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد منظومة التحكيم بشقيها الدولي والداخلي الركيزة الجوهرية التي يستند إليها استقرار المعاملات القانونية والتجارية في العصر الراهن، حيث لم يعد التحكيم مجرد طريق استثنائي لفض المنازعات، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات السرعة والتخصص وحماية المراكز القانونية. ينطلق هذا البرنامج التدريبي من رؤية تحليلية معمقة تسعى إلى تفكيك البنية الإجرائية للتحكيم، بدءاً من صياغة شرط التحكيم كضمانة وقائية في العقود، وصولاً إلى آليات تنفيذ أحكام المحكمين وبسط الرقابة القضائية عليها. إن فهم القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم العملية التحكيمية يتطلب إدراكاً دقيقاً للتقاطعات بين الأنظمة القانونية الوطنية (Lex Loci Arbitri) وبين القواعد الدولية السائدة مثل قواعد الأونسيترال واتفاقية نيويورك 1958. ومن هذا المنطلق، يركز البرنامج على تأصيل الملكة القانونية في إدارة الخصومة التحكيمية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية التي تحكم حياد واستقلال المحكمين، مع تسليط الضوء على كيفية صياغة مذكرات الدفوع والطلبات بأسلوب يتماشى مع الطبيعة الخاصة للقضاء الخاص. إن الهدف ليس مجرد الإلمام بالنصوص القانونية، بل التمكن من الأدوات التنفيذية التي تضمن فعالية مسار التحكيم وتجنب بطلان الأحكام، بما يعزز من كفاءة تسوية المنازعات وحماية الحقوق العقدية في بيئة قانونية معقدة ومتغيرة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة مشارطة وشرط التحكيم وفقاً للمعايير القانونية الدقيقة التي تضمن نفاذ الاتفاق وتجنب الدفوع بعدم الاختصاص أو بطلان الصيغة التعاقدية.
• تطوير القدرات التحليلية في التمييز بين إجراءات التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي من حيث القانون الواجب التطبيق، وآليات تعيين الهيئات التحكيمية وردها.
• إكساب المتدربين مهارة إدارة جلسات التحكيم بفعالية، مع التركيز على تفعيل مبدأ المواجهة بين الخصوم وضمان حقوق الدفاع بما يتوافق مع النظام العام القانوني.
• تأهيل الكوادر القانونية لتقديم استشارات متخصصة في اختيار مؤسسات التحكيم الدولية والمفاضلة بين التحكيم الحر (Ad Hoc) والتحكيم المؤسسي بناءً على طبيعة العقد والمخاطر المحتملة.
• تعميق الفهم الإجرائي لآليات استصدار التدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم، وكيفية التنسيق بين هيئة التحكيم والقضاء الوطني لدعم العملية التحكيمية.
• تدريب المشاركين على الصياغة الفنية لقرارات وأحكام التحكيم النهائية لضمان استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لتذييلها بالصيغة التنفيذية أمام المحاكم المختصة.
• تزويد المشاركين بالأدوات القانونية اللازمة لتحليل أسباب بطلان أحكام التحكيم وكيفية الترافع في دعاوى البطلان استناداً إلى مخالفات الإجراءات أو خرق قواعد النظام العام.