مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد صياغة بنود واتفاقيات وقرارات التحكيم الركيزة الاستراتيجية التي يتوقف عليها استقرار المراكز القانونية وتدفق الاستثمارات في البيئات الاقتصادية المعاصرة. إن التحكيم ليس مجرد وسيلة بديلة لفض المنازعات، بل هو منظومة قانونية متكاملة تتطلب دقة متناهية في الصياغة الإجرائية والموضوعية لضمان نفاذ الأحكام وحماية الأطراف من ثغرات البطلان أو الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص. ينطلق هذا البرنامج من رؤية استشارية تحليلية تدرك أن “شرط التحكيم” هو العقد داخل العقد، مما يستوجب مراعاة المعايير الدولية مثل قواعد الأونسيترال ومبادئ غرف التجارة الدولية، بالتوازي مع الأنظمة المحلية المحدثة، لضمان مواءمة لغوية وقانونية تمنع تضارب القوانين أو تعارض الاختصاصات. إن التركيز في هذا المسار التدريبي يتجاوز القوالب النمطية، لينفذ إلى جوهر العملية التحكيمية عبر تشريح آليات صياغة “وثيقة المهمة” وإعداد “قرارات التحكيم” التي تلبي متطلبات التسبيب القانوني السليم والامتثال للنظام العام، بما يضمن تحويل الاتفاقيات الورقية إلى ضمانات تنفيذية واقعية تحمي الحقوق والمصالح في مواجهة التعقيدات القانونية الناشئة عن النزاعات التجارية والمدنية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة بنود التحكيم النموذجية والخاصة بدقة قانونية تمنع المنازعات حول “قابلية النزاع للتحكيم” وتجنب صياغة “الشروط العقيمة”.
• تطوير مهارات تحليل وتكييف القواعد الإجرائية والموضوعية واجبة التطبيق على اتفاق التحكيم بما يتوافق مع المعايير الدولية والأنظمة المحلية المقارنة.
• إكساب المتدربين القدرة التنفيذية على إعداد وثيقة الشروط المرجعية (Terms of Reference) وإدارة الجلسات التمهيدية لضمان انسيابية الإجراءات القانونية.
• تأهيل المشاركين لصياغة قرارات التحكيم التمهيدية والنهائية وفقاً للأصول الفنية والقانونية التي تضمن سلامة التسبيب وتجنب دعاوى البطلان أمام القضاء الوطني.
• تعزيز القدرة على تحليل الفجوات القانونية في اتفاقات التحكيم المعقدة وتقديم حلول صياغية تضمن الامتثال لمتطلبات الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك 1958.
• إتقان فنون المراجعة القانونية لقرارات التحكيم للتأكد من شموليتها لكافة طلبات الخصوم وعدم خروجها عن نطاق “مبدأ الاختصاص بالاختصاص”.
• تنمية المهارات الاستشارية في تقييم مخاطر اللجوء للتحكيم وصياغة “مشارطة التحكيم” اللاحقة للنزاع بأسلوب يضمن سرعة الفصل وحماية السرية التجارية.